في إطار التزامها الراسخ بتعزيز المسؤولية المجتمعية والمساهمة الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة، وقّعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ثلاثة بروتوكولات تعاون لتنمية محافظات الصعيد ضمن برنامج التدريب والتشغيل، لتأهيل 2000 شاب وسيدة لسوق العمل، بإجمالي تمويل بلغ 48 مليون جنيه.
تم توقيع البروتوكولات من جانب الأستاذ عصام الوكيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، مع كل من:
- المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر.
- المهندس محمد أيمن كمال الدين قرة رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل قرة.
- السيد عمر المصري رئيس مجلس أمناء جمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية.
وقد شهد حفل التوقيع حضورًا مميزًا من قيادات المؤسسات المشاركة
بروتوكول “راعي مصر”: 1000 فرصة عمل جديدة
يستهدف البروتوكول مع مؤسسة راعي مصر توفير فرص عمل للشباب والسيدات وتمكينهم اقتصاديًا، عبر تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “بداية جديدة” في محافظتي المنيا وأسيوط.
- يستهدف المشروع توفير 1000 فرصة عمل جديدة من خلال تدريبات متخصصة.
- تمويل مشروعات متناهية الصغر.
- توفير حقائب أدوات عمل لتمكين المستفيدين من إطلاق مشروعات صغيرة تحقق لهم مصدر دخل مستدام.
ويأتي هذا استكمالًا للمرحلة الأولى التي نجحت في تدريب وتوظيف 400 شاب وسيدة معيلة بمحافظة المنيا، حيث تمكن 320 مستفيدًا من إنشاء مشروعات صغيرة وفرت لهم دخلًا ثابتًا وحسّنت من مستوى معيشتهم.
بروتوكول “آل قرة”: مشروع “نبض الجنوب” بأسيوط
أما البروتوكول مع مؤسسة آل قرة فيستهدف تنفيذ مشروع “نبض الجنوب” بمركزي ساحل سليم وأبو تيج بمحافظة أسيوط، من أجل تمكين 600 أسرة اقتصاديًا، من خلال:
- تدريب المستفيدين على الحرف اليدوية.
- توفير حقيبة تدريبية متكاملة.
- تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة
- بروتوكول جمعية الفيوم: تنمية قرى مركز سنورس
فيما يهدف بروتوكول التعاون مع جمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية إلى تنمية قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم عبر تدخلات متنوعة تشمل:
- التدريب الحرفي.
- رفع وعي الأسر بالمهارات الحياتية والشمول المالي.
- تمويل مشروعات متناهية الصغر لنحو 400 أسرة.
بنك مصر: شريك استراتيجي في التنمية المستدامة
وأكدت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع أنها تسعى دائمًا لدعم الشباب والسيدات اقتصاديًا واجتماعيًا، والمشاركة في المبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف قطاعات المجتمع، من خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني.
