اختتمت يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر الجاري، أعمال الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب، والذي استضافته سلطنة عُمان بمشاركة واسعة من ممثلي جهات الادعاء بالدول الأعضاء.
وشهد اليوم الختامي انعقاد ندوة متخصصة بعنوان: “تحديات جهات الادعاء في مواجهة جرائم العملات المشفرة”، شارك فيها عدد من أعضاء جهات الادعاء، حيث استعرضت خلالها النيابة العامة المصرية برئاسة النائب العام المستشار محمد شوقي، وبمشاركة وفد رفيع المستوى، تجربتها الرائدة في التصدي لهذه الجرائم المستحدثة.
وقدمت النيابة العامة المصرية عرضًا متكاملًا لما أطلقته من آليات متطورة بشأن ضبط العملات المشفرة والتصرف فيها، من خلال المحفظة الرقمية الوطنية الخاصة بها، والتي تُعد نموذجًا متفردًا في المنطقة العربية.
تكريم أعضاء متميزين
كما شهدت الجلسة الختامية تكريم عدد من الأعضاء المتميزين بجهات الادعاء بالدول الأعضاء، الذين كان لإسهاماتهم العملية أثر بارز خلال العام المنصرم، وكان من بين المكرَّمين عن مصر المستشار محمد الساخي – رئيس النيابة بمكتب النائب العام.
مصر تستضيف الدورة المقبلة
وفي ختام أعمال الاجتماع، صادق المشاركون على جملة من القرارات المهمة، جاء في مقدمتها:
-
اختيار جمهورية مصر العربية مقرًا لعقد الدورة المقبلة للجمعية، تأكيدًا على الدور المحوري للنيابة العامة المصرية في دعم العمل العربي المشترك.
-
اعتماد الخطة الاستثمارية المصرية الخاصة بحسابات الجمعية التي قدمها الجانب المصري عبر أمانة الصندوق، بما يضمن استدامة الموارد المالية وتطوير آليات العمل المؤسسي للجمعية.
-
تحديد مسؤولي نقاط الاتصال بالدول الأعضاء واعتماد تشكيل المركز الإعلامي للجمعية لتعزيز آليات التواصل.
السيد جمال الدين
