تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها التام والحازم بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، القاضي بتقديم العلاج والإسعافات الأولية للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية لمدة 48 ساعة أو لحين استقرار الحالة الصحية، وذلك انطلاقًا من حرص الدولة على حياة المواطنين وسلامتهم باعتبارها أولوية قصوى.
التزام كامل بقرار علاج الحالات الطارئة
وشددت الوزارة على أن قرار علاج الحالات الطارئة دون مقابل يسري على جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون استثناء، وأن أي تجاهل لهذا القرار سيقابل بإجراءات رادعة وفورية.
تحقيق عاجل في واقعة مبرة مصر القديمة
وفيما يتعلق بما أثير مؤخرًا بشأن واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، ورفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم دون دفع رسوم مسبقة، أكد وزير الصحة أن مثل هذه الانتهاكات غير مقبولة وتشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الطارئة.
عقوبات صارمة ضد المخالفين
وأوضح الوزير أنه على الرغم من تقديم الخدمة للمريضة في النهاية دون تحميلها أي تكلفة مالية، فقد أصدر قرارًا فوريًا بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق العاجل، مع التوجيه بتوقيع عقوبات صارمة بحق المسؤولين المتورطين حال ثبوت المخالفة، بما في ذلك الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة حال وجود إهمال أو انتهاك متعمد للقرارات الوزارية.
دعوة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات
كما دعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (105) أو المنصات الرسمية للوزارة، بما يضمن محاسبة المقصرين والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
