ثمنت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة القرار الوزاري رقم (242) لسنة 2025 الصادر عن وزارة البيئة بشأن تنظيم الصيد خلال الفترة من 2025 إلى 2026، واعتبرته خطوة جوهرية لترسيخ الأطر القانونية وتعزيز السياسات الوطنية المعنية بصون الطبيعة وحماية الحياة البرية.
تقدير لجهود الوزيرة منال عوض
وأعربت الجمعية عن بالغ تقديرها لمعالي الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، على ما بذلته من جهود مخلصة في إصدار هذا القرار المهم، الذي يجسد التزام الدولة المصرية بمسؤولياتها الوطنية وتعهداتها الدولية في حماية التنوع البيولوجي وصيانة الحياة البرية.
حملة “حتى تعود الطيور”
وأكدت الجمعية أن إطلاق حملتها الوطنية “حتى تعود الطيور” جاء انطلاقًا من حرصها على تعزيز مكانة مصر، والتأكيد على التزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) واتفاقية الأنواع المهاجرة (CMS)، فضلاً عن مواجهة الممارسات غير القانونية المتمثلة في الصيد الجائر باعتباره تهديدًا مباشرًا للتنوع البيولوجي وصورة مصر أمام المجتمع الدولي.
قرار تاريخي لحماية النظم البيئية
وأشادت الجمعية بما تضمنه القرار من حظر شامل للصيد في بحيرة ناصر، وداخل المحميات الطبيعية، وكذلك في محافظة الوادي الجديد وواحاتها، معتبرة أن هذه الخطوة النوعية تؤكد حرص الدولة المصرية على حماية النظم البيئية الهامة. كما شددت على أن استكمال هذا الإنجاز يتطلب تفعيل آليات الرقابة وضمان التطبيق الصارم للقانون دون استثناء.
التحذير من الممارسات غير القانونية
ونبهت الجمعية إلى أن نجاح القرار مرهون بصرامة التطبيق على أرض الواقع والتصدي بحزم لأي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، خاصةً في ظل ما يتم توثيقه من استمرار الصيد الجائر للعصفوريات وأنواع أخرى غير مشمولة في القرار، بأعداد كبيرة يُعلن عنها ويتم التفاخر بها عبر المنصات الرقمية، بما يمثل تهديدًا خطيرًا للتنوع البيولوجي ولمصداقية التزامات مصر الدولية.
مسؤولية وطنية مشتركة
وأكدت الجمعية أن حماية التنوع البيولوجي وصون البحيرات والموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة، لا تقع على عاتق الدولة وحدها، بل تمثل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا ومجتمعيًا، يستوجب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لضمان الالتزام بالقوانين وإنفاذها، ووقف أي ممارسات تهدد الثروات الطبيعية.
التزام دائم بالتعاون
وفي ختام بيانها، جددت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة تقديرها لجهود وزارة البيئة، مؤكدةً استعدادها الدائم لتقديم الدعم اللازم والتعاون مع جميع الشركاء، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي.
