في تطور جديد بإجراءات الحج، بدأت شركات السياحة في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الجديد 1447 هجريًا، وذلك تماشيًا مع الضوابط السعودية والمصرية المنظمة للحج.
ويأتي القرار تنفيذًا للمقترحات التي توصلت إليها لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة خلال اجتماعاتها مع الشركات مؤخرًا، حيث اتفق الحضور على الإسراع ببدء إجراءات تسجيل المواطنين الراغبين في الحج السياحي لمواكبة المستجدات التي طرأت على آليات تنفيذ الموسم الجديد.
دعوة للتقديم المبكر والابتعاد عن الوسطاء
ناشدت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام سرعة التقدم إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، محذرة من التعامل مع الوسطاء والسماسرة لضمان الحقوق والحفاظ على سلامة الحجاج.
وأكدت الغرفة أن موسم الحج هذا العام يشهد إجراءات مبكرة سواء في بدء التسجيل أو موعد إغلاقه.
إغلاق باب التسجيل نهاية سبتمبر
تقرر أن يستمر فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في برامج الحج السياحي لدى شركات السياحة حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي، حيث من المتوقع غلق باب التقديم بنهايته طبقًا للإجراءات المنظمة للحج.
ويتم ذلك بالتوازي مع جهود وزارة السياحة والآثار، وغرفة الشركات، واللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة لوضع الضوابط النهائية للحج السياحي، والتي ستشمل كافة الإجراءات والآليات المنظمة.
تقرير شامل لرفع الضوابط النهائية
أعدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة تقريرًا شاملًا يتضمن كافة المقترحات والمناقشات التي دارت خلال الاجتماعات مع شركات السياحة، وتم رفعه إلى الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، وكذلك اللجنة العليا للحج والعمرة، تمهيدًا لعرض الضوابط على وزير السياحة والآثار لاعتمادها رسميًا.
معالجة سلبيات الموسم الماضي
ناقشت الاجتماعات السلبيات التي شهدها موسم الحج الماضي وطرحت آليات لتجنبها، بجانب تعزيز الإيجابيات لمضاعفتها. كما استعرضت وجهات نظر أصحاب الشركات وآراءهم بشأن الضوابط المنتظرة للموسم الجديد بما يضمن نجاحه وحماية حقوق الحجاج وشركات السياحة.
مواجهة السماسرة والكيانات غير الشرعية
اتفق الحاضرون من شركات السياحة على ضرورة التصدي لظاهرة السماسرة والكيانات غير الشرعية التي تعمل خارج الإطار القانوني في تنظيم رحلات الحج والعمرة، مؤكدين أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا على المواطنين والشركات معًا، إذ تهدد سلامة الحجاج وتضيع حقوقهم وحقوق الشركات المعتمدة.
