✍️ كتب: الدكتور عبد الرحيم ريحان
هذه الحلقة الثالثة تأتي في إطار التعاون المشترك بين حملة الدفاع عن الحضارة المصرية وبوابة المحروسة نيوز، ضمن سلسلة مقالات للتعريف بالملكية الفكرية وأهميتها في حماية الإبداع والمعرفة عبر العصور.
فبعد أن تناولنا في الحلقة الأولى جذور الملكية الفكرية في مصر القديمة، والحلقة الثانية حول المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو” واتفاقية “تربس” وأنواع الملكية الفكرية، نسلط الضوء اليوم على الإطار التشريعي في مصر والعالم العربي ودوره في حماية حقوق المبدعين والباحثين وحفظ التراث والابتكار.
أولًا: الإطار القانوني في مصر
أصدرت مصر القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، وهو التشريع الجامع الذي ينظم مختلف الجوانب المرتبطة بالملكية الفكرية، ويتضمن:
-
براءات الاختراع ونماذج المنفعة.
-
العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية.
-
حق المؤلف والحقوق المجاورة.
-
حماية الأصناف النباتية والأسرار التجارية.
ويُعتبر مكتب براءات الاختراع المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، هو الجهة المسؤولة عن تلقي طلبات براءات الاختراع وفحصها وتسجيلها، بما يعزز مناخ الابتكار وريادة الأعمال.
كما أن المكتبة الوطنية وبنك المعرفة المصري يساهمان في حفظ حقوق المؤلفين والباحثين عبر التوثيق والإيداع القانوني.
ثانيًا: التشريعات العربية والإقليمية
في العالم العربي، تقود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) والمنظمة العربية للتنمية الإدارية جهودًا كبيرة لتعزيز التشريعات الوطنية وحماية الموروثات الثقافية.
وقد تبنت عدة دول عربية قوانين موحدة أو متقاربة في حماية حقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية.
وتسعى التشريعات العربية أيضًا إلى مواجهة ظاهرة القرصنة الرقمية المنتشرة في مجالات البرامج الحاسوبية، الأفلام، الموسيقى، والكتب الإلكترونية، وذلك عبر تشديد العقوبات على الاعتداءات الإلكترونية.
ثالثًا: أهمية حماية الملكية الفكرية للتنمية
لا تقتصر الملكية الفكرية على كونها أداة لحماية حقوق المبدعين فحسب، بل إنها أيضًا ركيزة أساسية لتحقيق:
-
التنمية الاقتصادية عبر تشجيع الاستثمار والابتكار.
-
حماية التراث الثقافي من التزييف والاستغلال غير المشروع.
-
تعزيز التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
-
حماية المبدع الفرد وصون حقوقه المادية والمعنوية.
تحديات تطبيق القوانين
رغم وجود التشريعات، ما زالت هناك عقبات تواجه الدول العربية في تفعيل الحماية، أبرزها:
-
ضعف الوعي المجتمعي بأهمية الملكية الفكرية.
-
قصور آليات التنفيذ على أرض الواقع.
-
الحاجة إلى تدريب الكوادر القانونية والقضائية المتخصصة.
-
التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية والتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والابتكارات الرقمية.
🟢 وبهذا تكتمل ملامح الصورة من الجذور المصرية القديمة إلى الإطار الدولي، ثم وصولًا إلى التشريعات الوطنية والإقليمية.
وفي الحلقة القادمة سنستعرض قصص نجاح ونماذج عربية ومصرية طبّقت حماية الملكية الفكرية بفعالية، وكيف انعكس ذلك على الإبداع والتنمية.
