أعلن البنك الأهلي المصري ، قيامه بتوفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي بفرض السفر بحد اقصي المبالغ المصرح بحملها قانونا اثناء السفر من خلال المطارات والموانئ المصرية.
وتنص المادة 213 من قانون البنك المركزي على السماح بإدخال أو إخراج النقد الأجنبي حتى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، مع إلزام الإفصاح عن أي مبالغ تتجاوز هذا الحد في الإقرار المخصص. كما يسمح بحمل النقد المحلي حتى 10 آلاف جنيه عند السفر، ويحظر إدخال أو إخراج النقد من خلال الطرود البريدية
