رئيس الرقابة المالية يعرض فرص الاستثمار غير المصرفي أمام السفراء الجدد لتعزيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية

في إطار جهود الدولة المصرية لتكامل مؤسساتها في الترويج لمناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاء موسعًا بمقر وزارة الخارجية مع السفراء ورؤساء البعثات المصرية المنقولين للعمل بالخارج، قدم خلاله عرضًا شاملًا حول أنشطة الهيئة واستراتيجيتها الطموحة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد القومي.

وأوضح فريد أن اللقاء يهدف إلى تمكين السفراء من الترويج الفعّال لفرص الاستثمار في هذا القطاع أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية، مشددًا على أن امتلاكهم لدراية كافية بالأدوات الاستثمارية والتشريعات المنظمة يمنحهم القدرة على نقل صورة دقيقة وجاذبة عن البيئة الاستثمارية المصرية.

مجالات العمل وأدوار الهيئة

استعرض رئيس الهيئة الدور الرقابي والتنظيمي على أنشطة سوق رأس المال، التأمين، صناديق الاستثمار، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى تبني أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين.

قفزات في مؤشرات الأداء

شهدت الفترة (يناير–يونيو 2025) نموًا لافتًا في مؤشرات أداء القطاعات المالية غير المصرفية:

• سوق المال: إصدارات الأسهم ارتفعت إلى 335 مليار جنيه مقابل 299 مليار جنيه العام الماضي، ورأس المال السوقي بلغ 2.4 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون.

• قطاع التأمين: إجمالي الأقساط 56.8 مليار جنيه مقابل 43.7 مليار، والتعويضات 28.9 مليار جنيه مقابل 20 مليار.

• التمويل العقاري: 22.1 مليار جنيه مقابل 12 مليار.

• التأجير التمويلي: 84.4 مليار جنيه مقابل 49.3 مليار.

• التخصيم: 59 مليار جنيه مقابل 27.6 مليار.

• التمويل الاستهلاكي: 29.2 مليار جنيه مقابل 19.9 مليار، يستفيد منه 3.8 ملايين عميل.

• تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: 84.8 مليار جنيه مقابل 65.2 مليار.

• الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة: 3.7 تريليون جنيه مقابل 2.7 تريليون.

التشريعات والرقمنة

أشار فريد إلى أن الهيئة أصدرت حزمة من التشريعات والقرارات لدعم الابتكار والتحول الرقمي، بدءًا من تنظيم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين وحتى القرارات الخاصة بالهوية الرقمية، العقود الرقمية، والمستشار المالي الآلي (Robo Advisor). كما سمحت بتأسيس شركات ناشئة برأسمال 15 مليون جنيه لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.

وأضاف أن 70 شركة بدأت في تقديم خدمات رقمية، منها 24 شركة بالفعل على أرض الواقع، ونُفذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي و80 ألف عقد رقمي، مشيرًا إلى أن الهيئة أنشأت مختبرًا تنظيميًا للتطبيقات التكنولوجية لدعم الشركات الناشئة وتمكينها من اختبار حلولها الذكية في بيئة آمنة.

التعاون الدبلوماسي

شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا حول فرص الشراكة مع الشركات العالمية، وآليات تشجيع المؤسسات المالية الدولية على دخول السوق المصرية، واستغلال الفرص في التمويل الأخضر والتكنولوجيا المالية.

وفي ختام اللقاء، أعرب فريد عن تقديره لدور وزارة الخارجية في دعم جهود الترويج للمصالح المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق مع البعثات الدبلوماسية لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات لدعم التنمية الاقتصادية.