أخباربأقلامهمبنوك واستثمار

قناة السويس والتمثيل التجاري المصري يبحثان التعاون لتسويق الصناعات البحرية خارجيًا

في يوم 11 أغسطس، 2025 | بتوقيت 10:44 صباحًا

اجتمع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري ورئيس التمثيل التجاري المصري، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجال التسويق الخارجي للأنشطة الصناعية والبحرية التي تقدمها الهيئة، وذلك بحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي اللقاء في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والتمثيل التجاري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز مكانة الصناعات البحرية الوطنية في الأسواق العالمية.

في مستهل الاجتماع، رحب الفريق أسامة ربيع بوفد التمثيل التجاري، مؤكدًا تطلع الهيئة لتعزيز التنسيق الثنائي لتسليط الضوء على جهود مصر في توطين صناعة الوحدات البحرية بمختلف أنواعها، من القاطرات واليخوت واللنشات، إلى جانب إطلاق خدمات بحرية جديدة لخدمة المجتمع الملاحي الدولي، تشمل الإسعاف البحري، وتبديل الأطقم، وجمع المخلفات، والتزود بالوقود.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل، بالتوازي مع دعم الصناعة الوطنية، وفتح أسواق جديدة للتصدير بما يسهم في توفير عملة صعبة تعزز الاقتصاد المصري.

من جانبه، ثمّن الدكتور عبد العزيز الشريف جهود الهيئة في رفع شعار “صنع في مصر” إلى آفاق أرحب، معربًا عن استعداد التمثيل التجاري لتقديم الدعم اللازم لوضع خطة عمل مشتركة تستهدف زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات في مجال الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية، مستفيدًا من شبكة التمثيل التجاري التي تضم 44 مكتبًا في 42 دولة حول العالم.

وشهد اللقاء مناقشة آليات العمل المشترك وبحث الفرص الاستثمارية المحتملة، حيث اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل لدراسة الأسواق الخارجية المتاحة، وتحديد الجدوى الفنية لاستراتيجية التسويق الخارجي.

وتؤكد هيئة قناة السويس، بقيادة الفريق أسامة ربيع، أن ما تحقق من إنجازات في مجال توطين الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية هو ترجمة لرؤية الدولة المصرية في دعم الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عالميًا، مشيرة إلى أن الهيئة ماضية بخطى واثقة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها البشرية والتقنية، لتظل قناة السويس رمزًا للفخر الوطني وركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ومركزًا عالميًا للخدمات البحرية المتطورة.