ها هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية يثبت من جديد أنه أقرب إلى الصحفيين من آخرين قرباء لنا يعرفون آلامنا وأوجاعنا .
أقرب من ذلك المجلس المزعوم الذي يسمى نفسه “مجلس نقابة الصحفيين”، وأقرب من المجلس الذى اكتفى بدور المتفرج، ينتظر الفرج كما ينتظر العطايا، ثم يتوارى خجلاً – أو هكذا نظن – من موقفه الصامت المخزي.
عامان من الانتظار… عامان من الصبر الممزوج بالمرارة، والغلاء يلتهم ما تبقى من دخول الصحفيين، حتى جاء القرار الرئاسي بزيادة بدل المراجع، لينهي حالة الجمود ويعيد البسمة إلى وجوه أرهقها الصمت القاتل للمجلس. لم يكن هذا الانتصار ثمرة نضال نقابي أو مفاوضات حقيقية، بل جاء من تدخل مباشر من رأس الدولة، الذي استمع إلى دقات قلوبنا ولم ينتظر خطابًا رسميًا من النقابة التي فضّلت الانكماش على المواجهة.
وإلى مجلس العار – كما يراه كثير من الصحفيين – نقول: حذارِ أن تحاولوا تحويل هذه القضية إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، أو الادعاء بأن الرئاسة أو الحكومة كانت سبب التأخير لخدمة مصالحها. الحقيقة التي يعرفها كل صحفي هي أنكم أنتم من تواطأ بالصمت، وأهدرتم الاتفاق القديم مع وزارة المالية الذي كان يكفل زيادة سنوية بنسبة 30%، وتركتُم زملاءكم يواجهون الفقر بينما أنتم توزّعون الابتسامات في الصالونات والندوات.
محلس النقابة الذى رفع راية وأطلق العديد من الوعود بالدفاع عن حقوق الصحفيين، اكتفى بدور المراقب على رصيف الأحداث. لم نسمع منه بيانًا صارمًا ولا خطة واضحة، حتى جاء القرار الرئاسي وكأنه صفعة توقظ الغافلين.
إن ما حدث درس قاسٍ، لكنه واضح: إذا أردنا أن نحافظ على حقوقنا، فلا بد أن نمتلك نقابة حقيقية، لا مجلسًا يختبئ خلف البيانات المائعة. واليوم، بينما نشكر الرئيس على إنصافه، نعلن بوضوح أننا لن نسمح بتحويل هذه الفرحة إلى مسرح للمزايدات، ولا أن يُسرق الإنجاز من أصحابه الحقيقيين… وهم الصحفيون الذين صبروا ودفعوا الثمن من أعصابهم ولقمة عيشهم.



