في خطوة مهمة للحد من المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن إعادة استخدام زيوت الطعام المستعملة بعد إدخال تغييرات كيميائية عليها وطرحها في الأسواق، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، صدور قرار جديد لوزارة البيئة – نُشر بالجريدة الرسمية – بشأن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة.
وأوضحت الوزيرة أن القرار، الذي جاء بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، يهدف إلى إحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة لهذه الزيوت، ويتضمن إجراءات إصدار ترخيص أو تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الجمع أو النقل أو التخزين أو التصدير، وذلك وفقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وأكدت “عوض” أن منح التراخيص لشركات جمع الزيوت مرهون بتوافر الإمكانيات الفنية اللازمة للجمع والتخزين، والتعامل الحصري مع المصانع الرسمية المرخصة لإعادة التدوير، مع إلزام هذه المصانع بإنشاء سجل تتبع للكميات الواردة لضمان إحكام الرقابة ومنع تسرب الزيوت للسوق بطريقة غير مشروعة.
كما شددت على ضرورة تكثيف الرقابة على عمليات الجمع والنقل والتخزين، مؤكدة أن أي انحراف عن المسار الرسمي قد يفتح الباب أمام استخدام هذه الزيوت في صناعة غذاء غير آمن، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين.
الأضرار الصحية للزيوت المعاد تكريرها
يحذر خبراء التغذية من أن الزيوت المعاد تكريرها قد تحتوي على مركبات سامة ناتجة عن عمليات الأكسدة والتحلل الكيميائي، مثل الأحماض الدهنية المتحولة ومركبات الأكرولين، والتي ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، فضلًا عن تأثيراتها السلبية على الكبد والكلى، واحتمالية تسببها في الإصابة بأنواع من السرطان على المدى الطويل.
وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين التخلص الآمن من زيوت الطعام المستعملة عبر الشركات المرخصة، لضمان وصولها إلى المصانع الرسمية وإعادة تدويرها وفق المعايير البيئية والصحية المعتمدة.
