بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، أكدت النيابة العامة المصرية التزامها الراسخ بدورها الوطني والدستوري في حماية المجتمع، وصون كرامة الإنسان، ومواجهة هذه الجريمة البشعة التي تُعد من أخطر الجرائم المنظمة، لما لها من تهديد مباشر ٩ت تنم عل٩خى أمن المجتمع وتعارضها مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.
تحقيقات رادعة وعدالة ناجزة
وشددت النيابة العامة على استمرارها في التحقيق الفعّال في قضايا الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أنها كشفت خلال السنوات الماضية عن شبكات إجرامية محلية ودولية متورطة في تهريب واستغلال الضحايا، وأحالت المتورطين إلى المحاكمات الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق مبدأ سيادة القانون.
رعاية الضحايا على رأس الأولويات
كما أكدت النيابة العامة أنها لا تكتفي بالجانب العقابي فقط، بل تولي عناية خاصة بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية واللجان الوطنية المختصة.
تعزيز الوعي وبناء الثقة
وأشارت النيابة إلى أن التصدي الحقيقي لهذه الجريمة لا يقتصر على العقوبات، بل يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء جسور الثقة بين المواطنين وأجهزة إنفاذ القانون، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ تشجع الضحايا والشهود على الإدلاء بالمعلومات دون خوف أو تردد.
تدريب مستمر وشراكات دولية
وفي إطار رفع كفاءة كوادرها، أوضحت النيابة العامة أنها تُنفذ برامج تدريبية متخصصة لأعضائها، بالشراكة مع منظمات دولية مرموقة مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، بما يضمن التعامل المهني والإنساني مع ضحايا الاتجار بالبشر وفقًا للمعايير القانونية الدولية.
شعار هذا العام: “أوقفوا الاستغلال”
وتشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر تحت شعار:
“الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال”
“Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation”
مُشيرة إلى أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لتحقيق حماية شاملة للضحايا، وتفكيك الشبكات الإجرامية، وتعزيز التنسيق مع المجتمعات المحلية، وصولًا إلى وقاية فعالة ورعاية متكاملة للناجين من هذه الجريمة.
السيد جمال الدين
