في تصعيد خطير يمثل تعديًا سافرًا على الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، استنكر الاتحاد العربي لعمال المناجم والكيماويات والبترول بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يُكرّس فرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية المحتلة، في تحدٍ فجّ لكافة المواثيق والقرارات الأممية.
وأكد عماد حمدي، الأمين العام للاتحاد العربي لعمال المناجم والكيماويات والبترول، في بيان رسمي أن هذه الخطوة الاستيطانية العدوانية تكشف مجددًا الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل تماديه في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، عبر ممارسات توسعية عنصرية تنتهك كل المعايير الإنسانية، وتتحدى إرادة المجتمع الدولي.
وأضاف أن عمال الصناعات الاستراتيجية في الدول العربية، وهم في خندق النضال من أجل العدالة والتحرر، يعلنون تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، ويدينون محاولات شرعنة الاحتلال وتكريس سياسة الضم والتمييز، مؤكدًا أن ما يجري ليس فقط تعديًا على الأرض الفلسطينية، بل جريمة ضد القيم الإنسانية.
وطالب “حمدي” باسم الاتحاد، كافة الاتحادات النقابية الإقليمية والدولية، باتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال، وممارسة ضغط فعلي على الحكومات والمنظمات الدولية من أجل كبح جماح المشروع الصهيوني، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في سبيل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ودعا البيان إلى تفعيل أدوات المقاطعة الاقتصادية والنقابية ضد الاحتلال، باعتبارها أداة مشروعة ومؤثرة لوقف الاستيطان والعنصرية، مشددًا على أن الشعوب الحرة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة، لن تقف صامتة أمام محاولات اغتصاب الحق الفلسطيني وتزوير التاريخ.
