في ضوء توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بمواصلة رعاية الفئات الأولى بالرعاية وضمان توفير بيئة إنسانية آمنة لهم، واصلت النيابة العامة جهودها الرقابية والإنسانية من خلال تفتيش عدد 193 دارًا ومؤسسة لرعاية الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك استكمالًا لما تم إنجازه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين حين تم تفتيش 244 دارًا مماثلة.
وقد تولّى أعضاء النيابة العامة تنفيذ هذا التفتيش بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار خطة محكمة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين التابع لإدارة التفتيش القضائي. وارتكزت عمليات التفتيش على مقابلات مباشرة مع الأطفال والنزلاء، والاستماع إلى شكواهم، وتقييم أوضاعهم المعيشية والصحية، بما يعكس اهتمام النيابة العامة بجانبها الإنساني والاجتماعي.
وكشفت أعمال التفتيش عن وجود بعض الملاحظات التي تم رصدها، حيث سارعت النيابة العامة بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي للعمل على تلافيها في أقرب وقت.
وفي الوقت ذاته، لاحظت النيابة العامة تحسنًا ملحوظًا في أوضاع عدد من الدور التي تم تفتيشها سابقًا، خصوصًا فيما يتعلق باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال، ودمجهم في منظومة التعليم، بالإضافة إلى خلو بعض الدور تمامًا من أية ملاحظات، مما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على جدوى التفتيش ودور المتابعة المستمرة في تطوير الأداء داخل هذه المؤسسات.
وأكدت النيابة العامة أن هذه النتائج الإيجابية تأتي ثمرة للتعاون الوثيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وسرعة الاستجابة لمعالجة أوجه القصور فور رصدها.
وشدّدت النيابة في بيانها على أن رسالتها لا تقتصر على الجانب الرقابي فحسب، بل تمتد لتشمل الرعاية الإنسانية المباشرة، من خلال تعزيز الشعور بالاحتواء والثقة لدى الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة، بما يرسّخ دور النيابة العامة كحامٍ للحقوق، وداعم لكرامة المواطن.
وفي إطار هذا التوجه، قامت النيابة العامة أيضًا بزيارة ثلاثين دارًا من دور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل الاطمئنان على أوضاع نزلائها، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، في خطوة تعكس تجسيدًا حقيقيًا لرسالة النيابة المجتمعية والوطنية.
السيد جمال الدين
