حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت بنسبة 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار، مقارنةً بـ 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري.
نمو لافت في خمسة أشهر فقط
وفيما يخص الفترة من يناير إلى مايو 2025، فقد بلغت قيمة التحويلات نحو 15.8 مليار دولار، مقابل 9.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلةً نموًا سنويًا بمعدل 59%.
مايو 2025.. الأعلى في التاريخ
على المستوى الشهري، سجلت تحويلات المصريين في شهر مايو 2025 فقط نحو 3.4 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 24.2% مقارنةً بـ 2.7 مليار دولار في مايو 2024، ما يمثل أعلى تدفق شهري يسجله شهر مايو على الإطلاق في تاريخ التحويلات المصرية.
🔍 تحليل اقتصادي: ما وراء القفزة؟
يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الطفرة في تحويلات المصريين بالخارج ترجع إلى عدة عوامل متزامنة، أبرزها:
1. تحسن سعر الصرف وتشجيع القنوات الرسمية
الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي لتحرير سعر الصرف ورفع القيود على الدولار، شجعت المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات المصرفية الرسمية، مع تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
2. زيادة ثقة المغتربين في الاقتصاد المصري
الاستقرار النسبي الذي شهده الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، إلى جانب الاتفاقيات الدولية مع صندوق النقد والبنك الدولي، ساهم في تعزيز ثقة المغتربين في ضخ تحويلاتهم إلى داخل البلاد.
3. مبادرات تحفيزية من الحكومة
أطلقت الدولة برامج تحفيزية عديدة للمصريين بالخارج، مثل مبادرات شراء سيارات دون جمارك، وتيسيرات عقارية واستثمارية، مما شجع على تحويل مزيد من الأموال إلى الداخل.
4. تحسن أوضاع الجاليات المصرية في الخليج وأوروبا
كما استفاد العديد من المصريين في الخارج، خاصة في دول الخليج وأوروبا، من تحسن مستويات الأجور وفرص العمل، ما انعكس مباشرة على قدرتهم على تحويل مبالغ أكبر لدعم أسرهم.
✅ توقعات مستقبلية
يتوقع محللون اقتصاديون أن تستمر وتيرة التحسن في تحويلات المصريين بالخارج، خاصة إذا حافظت الدولة على استقرار السياسات النقدية والمالية، وواصلت تقديم حوافز حقيقية للمغتربين.
