شارك المستشار محمد شوقي، النائب العام، في فعالية إطلاق أنشطة مشروع “تعزيز قدرة الأجهزة الوطنية المعنية على التصدي للجرائم الإلكترونية المرتكبة ضد النساء والفتيات”، والتي نُظمت يوم الأحد 20 يوليو الجاري، بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبدعم من سفارة المملكة الهولندية بالقاهرة.
وأكد النائب العام، في كلمته خلال الفعالية، دعم النيابة العامة الكامل للجهود الوطنية والدولية الرامية إلى مواجهة هذا النوع من الجرائم، مشددًا على أن التصدي لها يُعد التزامًا دستوريًا ومجتمعيًا أصيلًا.
وأوضح سيادته أن النيابة العامة تمضي قدمًا في إنفاذ أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتتخذ إجراءات رادعة بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء والفتيات، مضيفًا أن النيابة أنشأت وحدة متخصصة لرصد وتحليل المحتوى الرقمي المسيء.
كما شدد على أهمية التوعية المجتمعية بثقافة الوقاية الرقمية وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، لافتًا إلى ضرورة إشراك كافة فئات المجتمع، خاصة الشباب، في حملات التوعية الرقمية.
واختتم النائب العام كلمته بالتأكيد على استمرار النيابة العامة في أداء دورها بحسم ووعي، من أجل حماية المرأة، وصون كرامة الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها الجريمة الرقمية.
السيد جمال الدين
