قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن حريق سنترال رمسيس

كتب: المحرر القضائي

في تطور جديد يتعلق بواقعة حريق سنترال رمسيس، أعلن المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن اتخاذ قرارات عاجلة واستكمال التحقيقات التي يباشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة، برئاسة المستشار خيري معوض، بشأن الحادث الذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأوضح رئيس الهيئة أن فريقًا من أعضاء المكتب الفني، برئاسة المستشار أحمد الطباخ وعضوية المستشارين محمد الصوفاني، وائل عزت، ورامي جنيدي، وتحت إشراف المستشار محمد حامد – وكيل المكتب، قام صباح اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، بإجراء معاينة شاملة لمبنى السنترال الرئيسي، ومبنى الاتصالات الدولية الملحق به.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الجارية على خلفية الحريق الهائل الذي شبّ في 7 يوليو الجاري، ورصدته النيابة الإدارية عبر مركزها الإعلامي، حيث وجه المستشار الشناوي حينها بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الواقعة والمسؤولين عنها.

وقد شملت المعاينة الميدانية المبنى الرئيسي المكون من 11 طابقًا، والمبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية والمكون من 6 طوابق، والمتصل بالمبنى الرئيسي عبر “ممر معلق”. كما اطلع فريق التحقيق على التقرير القانوني الشامل المقدم من الإدارة القانونية، وما تضمنه من إجراءات تم اتخاذها منذ اندلاع الحريق 9وحتى السيطرة عليه، إضافة إلى ما نجم عنه من أضرار بشبكة الاتصالات.

ئ

وعقب گاللازمة لضمان سلامة العاملين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

يُشار إلى أن النيابة الإدارية تتابع الواقعة باهتمام بالغ، في ظل ما أثير من تساؤلات حول كفاءة البنية التحتية الرقمية وفاعلية إجراءات الأمان والسلامة بالمباني الحيوية، خصوصًا تلك التي تمس الأمن المعلوماتي والاتصالات.

السيد جمال الدين