تواصل النيابة العامة جهودها في كشف ملابسات الحريق الذي اندلع مؤخرًا بمبنى سنترال رمسيس الرئيسي، وفي إطار عملها الفني والقانوني، اتخذت خطوات متقدمة لتقييم الأوضاع الفنية والإنشائية للمبنى.
تقييم شامل للبنية التحتية والأنظمة الفنية
وفي خطوة فنية متقدمة، قررت النيابة العامة ندب لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لأنظمة الخوادم، والشبكات، والمولدات، والبطاريات، وكافة التقنيات الفنية داخل المبنى، بهدف التحقق من مدى توافقها مع الأكواد الهندسية المعتمدة والمعايير الفنية المعمول بها في هذا الشأن.
تقييم إنشائي شامل للمبنى
كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية من:
- المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
- كلية الهندسة بجامعة القاهرة
- الإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة
وذلك لإجراء معاينة دقيقة للحالة الإنشائية للمباني المتضررة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.
معاينة آثار الحريق والتحفظ على كاميرات المراقبة
سبق هذه القرارات انتقال فريق من أعضاء نيابة استئناف القاهرة صباح الأربعاء 9 يوليو 2025 إلى موقع الحادث، حيث أجروا معاينة شاملة لجميع طوابق المبنى وملحقاته، وثّقوا خلالها آثار الحريق.
كما أمرت النيابة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها؛ لفحص ما سجلته من مشاهد قد تُسهم في كشف الملابسات.
لجنة من الحماية المدنية لفحص اشتراطات الأمان
وفي سياق موازٍ، تم تشكيل لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، لمراجعة مدى توافر اشتراطات الوقاية من مخاطر الحريق داخل المبنى، والتأكد من وجود صيانة دورية لأنظمة الإطفاء والإنذار والسلامة المهنية.
ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص الموقع
كما قررت النيابة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين، لرفع الآثار المتبقية في موقع الحريق وإجراء الفحص الفني المعمق عليها.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في استكمال التحقيقات بكافة الأدوات الفنية والقانونية اللازمة، للوصول إلى الأسباب الدقيقة وراء الحريق، وتحديد المسؤوليات المحتملة.
السيد جمال الدين
