أصدر المجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس، قرارًا رسميًا بإلغاء العمل بنظام المساواة بين المواطنين المصريين والزائرين العرب في أسعار تذاكر دخول المواقع والمتاحف الأثرية، بحيث يتم تعامل الزائر العربي كزائر أجنبي في ما يتعلق برسوم الدخول، اعتبارًا من 1 يناير 2026.
المواقع والمتاحف تشملها التسعيرة الجديدة
وبموجب هذا القرار، تُطبق التسعيرة الخاصة بالأجانب على الزائرين العرب، شأنهم شأن باقي الجنسيات غير المصرية، سواء كانت الرسوم بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، مما يعني أن المواطن المصري فقط سيستمر في الاستفادة من التخفيضات المحلية على رسوم الدخول.
هدف القرار: تعظيم العائدات وتحقيق العدالة بين الشرائح السياحية
ويأتي القرار في ضوء ما أكده المجلس من تفاوت ملحوظ في مستويات الدخل بين المواطنين المصريين والزائرين العرب، إضافة إلى السعي لتحقيق العدالة بين فئات الزائرين، وتعظيم العائدات من قطاع السياحة الثقافية، لا سيما أن رسوم دخول المواقع الأثرية للأجانب تفوق نظيرتها للمصريين بأضعاف كثيرة، وهو ما كان يشمل في السابق الزائر العربي كذلك.
وأكدت مصادر بالمجلس الأعلى للآثار أن هذه الخطوة من شأنها أن تُعزز موارد الدولة من قطاع السياحة، وتواكب ما تطبقه العديد من الدول التي تميز في التسعير بين المواطنين المحليين وغيرهم، بما في ذلك العرب.
بدء التنفيذ مطلع عام 2026
ومن المنتظر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2026، ما يمنح شركات السياحة ومكاتب السفر وقتًا كافيًا لتحديث برامجها وباقات الأسعار الموجهة للزائرين العرب. كما طالبت الجهات المعنية داخل المجلس الأعلى للآثار باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القرار وضمان توحيد المعاملة مع كافة الجنسيات غير المصرية.
