أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إغلاق 26 دار رعاية خلال عام واحد نتيجة ارتكابها مخالفات جسيمة لا تتماشى مع معايير الرعاية والكرامة الإنسانية، في خطوة تؤكد تشدد الوزارة في الرقابة على دور الرعاية، وحرصها على حماية حقوق الأطفال.
كما تم تحويل 23 دارًا أخرى لتطبيق برامج الرعاية اللاحقة التي تستهدف إعداد النزلاء للاندماج في المجتمع بصورة تدريجية وآمنة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الرعاية البديلة، بما يضمن كرامة الأطفال والشباب ويمكّنهم من بناء حياة مستقلة، مشيرة إلى تسليم 110 وحدة سكنية مؤثثة بالكامل لخريجي دور الرعاية في ست محافظات، ضمن برنامج يهدف لتمكين الشباب فاقدي الرعاية الأسرية ودمجهم في المجتمع.
وأضافت الوزيرة، خلال لقاء صحفي نظمته الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن عدد الأطفال المكفولين بلغ 12,096 طفلًا لدى 11,817 أسرة كافلة، موضحة أن فرق المتابعة التابعة للوزارة أجرت أكثر من 8,000 زيارة دورية لتلك الأسر خلال عام، لمراقبة مدى التزامها بمعايير الرعاية، مشددة على أن سحب الكفالة يتم فور ثبوت عدم أهلية الأسرة، حفاظًا على المصلحة الفضلى للطفل.
وذكرت الوزيرة أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المسجلة في مصر حاليًا يبلغ 446 منشأة، تحتضن نحو 8,380 طفلًا وشابًا، من بينهم 2,900 شاب تجاوزوا سن 18 عامًا ويخضعون لبرامج تأهيل ودمج مجتمعي استعدادًا للحياة المستقلة.
تحذير من استغلال الأطفال إعلاميًا
وخلال كلمتها، شددت د. مايا مرسي على رفض الوزارة القاطع لأي محاولات لتصوير الأطفال داخل دور الرعاية بغرض النشر أو جمع التبرعات، مؤكدة أن هذه الأفعال تُعد انتهاكًا صارخًا لكرامة الطفل، وتُتابع من خلال مرصد متخصص ترصده الوزارة لمحاسبة المتجاوزين.
وقالت الوزيرة بلهجة حاسمة: “المتاجرة بكرامة الأطفال خط أحمر.. وأي جمعية تخالف ستُحاسب بالقانون”.
ويُذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى حاليًا استراتيجية شاملة لتحسين ملف الرعاية البديلة، والتحول التدريجي من الرعاية المؤسسية إلى نظام الرعاية الأسرية والدمج المجتمعي، بما يضمن بيئة آمنة ومحفزة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية.
