وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، يتعلقان بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يخص عقود الإيجار القديم.
ويستهدف المشروعان إنهاء التشوهات القانونية والاقتصادية المرتبطة بنظام الإيجارات القديمة، وضبط العلاقة الإيجارية بما يتفق مع أحكام القانون المدني بعد فترة انتقالية محددة.
ملامح مشروع القانون الجديد لتعديل الإيجارات القديمة
١. فترة انتقالية محددة للإخلاء
ينص القانون على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تكون:
7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكني.
5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
ويُـلزم القانون المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة للمالك فور انتهاء هذه الفترة، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعدها.
٢. تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المهلة
بعد انقضاء الفترة الانتقالية، تصبح العلاقة الإيجارية خاضعة بالكامل لأحكام القانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين، دون تدخل من الدولة.
٣. زيادات بالقيمة الإيجارية طبقًا لمستوى المنطقة
حدد القانون زيادات تدريجية وفقًا لتصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، فتكون الزيادة بواقع 5 أضعاف القيمة الحالية
٤. زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية
تشمل الأحكام الجديدة زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية المحددة.
٥. لجان حصر وتصنيف المناطق
ينص القانون على تشكيل لجان حصر بكل محافظة لتقسيم المناطق المؤجرة لغرض السكنى إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بالاعتماد على معايير مثل الموقع الجغرافي، جودة البناء، الخدمات المتاحة، والمرافق العامة.
٦. حالات جديدة للإخلاء
يتيح القانون للمؤجر المطالبة بإخلاء الوحدة في حالات مستحدثة، منها:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة صالحة لنفس الغرض.
٧. بدائل حكومية للمستأجرين
يتضمن القانون منح أولوية للمستأجرين في تخصيص وحدات بديلة تابعة للدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، وتقديم إقرار بالإخلاء.
كما تُلزم الدولة عند طرح وحدات خلال الفترة الانتقالية بمنح أولوية التخصيص للمستأجرين الحاليين، خصوصًا في حالات التزاحم، مع مراعاة طبيعة المنطقة الأصلية.
توجه تشريعي نحو العدالة ومراعاة البعد الاجتماعي
يؤكد المشرعون أن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتوفير بدائل كريمة للفئات الأولى بالرعاية، مشيرين إلى أن التحرير التدريجي لعقود الإيجار يمثل خطوة ضرورية نحو إصلاح منظومة الإسكان والإيجارات في مصر
السيد جمال الدين
