أعلن مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام ـ نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ـ عن خطوات تصعيدية غير مسبوقة، ردًا على ما وصفه بفرض رسوم قضائية “غير مشروعة” من قبل رؤساء محاكم الاستئناف، بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وذلك في ظل صمت الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك المطول الذي عقد مساء أمس الأربعاء 25 يونيو 2025، بمقر النقابة العامة، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، حيث استعرض الحاضرون نتائج استطلاع رأي الجمعية العمومية للمحامين، ووافقوا على تنفيذ ما عبّرت عنه الأغلبية الساحقة من تفويض المجلس باتخاذ إجراءات مناسبة تحفظ حقوق المحامين والمتقاضين.
أول إجراءات التصعيد: امتناع شامل يومي 7 و8 يوليو
قرر مجلس النقابة بالإجماع تنفيذ امتناع عام عن الحضور أمام كافة المحاكم والنيابات في جميع أنحاء الجمهورية، يومي 7 و8 يوليو المقبل، شاملاً أيضًا التوقف عن التعامل مع خزائن المحاكم، مع وضع آليات ملزمة لتنفيذ القرار من خلال التنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية.
كما تم تكليف النقابات الفرعية بالتواصل مع جمعياتها العمومية في المحاكم الجزئية، لضمان فاعلية الالتزام بالامتناع وتنظيم التحركات النقابية المطلوبة، بينما يتولى نقيب المحامين إخطار الجهات القضائية والتنفيذية رسميًا بالمواعيد والإجراءات القانونية للامتناع، حفاظًا على حقوق المتقاضين وسلامة المرفق القضائي.
قرارات تاريخية بشأن المعاشات: حد أقصى 4000 جنيه وأدنى 2000 جنيه
في سياق موازٍ، وافق الاجتماع بالإجماع على زيادة الحد الأقصى لمعاش المحامين إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلي في المحاماة، بحد أقصى 40 سنة خدمة، مع تحديد الحد الأدنى بقيمة 2000 جنيه شهريًا.
وشمل القرار استمرار صرف المعاش بالكامل للمستحقين من ورثة المحامي عند وفاته، وإعادة توزيع المعاش في حال انقطاع أحد المستحقين، على أن يبدأ صرف المعاشات بالزيادة الجديدة اعتبارًا من عام 2026، وفقًا للقواعد القانونية.
كما وافق الحاضرون على النظر في رفع قيمة المعاشات القديمة بذات القواعد، بعد عرضها على الجمعية العمومية المقبلة، مع إقرار زيادة سنوية منتظمة بنسبة 5% لجميع المعاشات، بناءً على توصية خبيرين اكتواريين سيتم التعاقد معهما لمراجعة التزامات صندوق المعاشات.
اعتماد الميزانيات والتقارير المالية
وافق المجلس أيضًا على اعتماد الحسابات الختامية والميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات للأعوام السابقة، بالإضافة إلى الميزانية التقديرية للعام المالي 2025، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها رسميًا.
رسالة نقابية: الدفاع عن الحقوق.. مسؤولية وطنية ومهنية
واختتم البيان بالتأكيد على أن نقابة المحامين، بقيادتها الحالية، ستظل صوتًا للمحامين ودرعًا للعدالة، تتحرك في إطار الدستور والقانون، دفاعًا عن حقوق أعضائها وضمانًا لحُسن سير العدالة، مشيرة إلى استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية في حال استمرار تجاهل مطالبها المشروعة.
السيد جمال الدين
