علمت “المحروسة نيوز ” من مصادر بغرفة المنشآت الفندقية عن الأسباب الحقيقية لرفض 41 جهة حكومية أمنية ومصرفية فكرة إصدار بطاقة ” كارت قيزا ” بعنوان ” بطاقة السائح ” وهى الفكرة تم طرحها من قبل القطاع السياحي بهدف التيسير والتسهيل على السائحين خلال زيارتهم إلى مصر.
وأكد المصدر أن اللجنة خلال مشاوراتها ومناقشاتها التي أستمرت لأكثر من 3 شهور أكدت بعدم جدوى الكارت من الناحية العملية، وعدم تقديمه لأي خدمات إضافية حقيقية، فضلًا عن احتمال تسببه في ازدحام بالمطارات وتأخير في الإجراءات.
وأضاف إنه ووفقًا لما ناقشته اللجان، فأن السائح يقوم بالفعل بدفع تكلفة الخدمات ضمن تعاقده مع شركة السياحة قبل قدومه إلى مصر، ما يجعل الكارت المقترح مجرد إجراء زائد لا يُضيف قيمة فعلية.
وأشار اللجنة إلى أن عملية استخراج الكارت قد تتسبب في تعطيل السائحين داخل المطارات والموانئ المختلفة، بما يضر بجودة التجربة السياحية.
كارت موحد لخدمات السياحة… وفكرة لم تكتمل
وكان المقترح يهدف إلى إصدار كارت ذكي يُمكّن السائح من الاستفادة من مجموعة من الخدمات أثناء زيارته لمصر، تشمل:
- تذاكر طيران بأسعار اقتصادية
- دخول المزارات السياحية
- الإقامة بالفنادق واستخدام المطاعم
- الحصول على تأشيرة اضطرارية عند الوصول
- استخدام وسائل المواصلات العامة والقطارات والبازارات
لجان مشتركة لدراسة المقترح
لأجل دراسة المشروع بشكل معمق، تم عقد لجنة مركزية بمشاركة ممثلين من:
- البنك المركزي
- وزارات: المالية، الداخلية، السياحة والآثار، الطيران، النقل، الإسكان، الاتصالات، الثقافة، الصحة
- المخابرات العامة
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- شركة “إي أسواق مصر“
وقد انبثقت عن اللجنة المركزية ثلاث لجان متخصصة:
- لجنة برئاسة مجلس الوزراء
- لجنة برئاسة البنك المركزي
- لجنة برئاسة مساعد وزير السياحة للتحول الرقمي
وشاركت كل لجنة بعدد من الجهات المعنية بدراسة البنية التحتية، الجدوى الاقتصادية، والتكلفة الفنية والإجرائية لتنفيذ الكارت.
توصية نهائية: التراجع عن التنفيذ
بعد عدة اجتماعات، خلصت اللجان الثلاث إلى توصية موحدة تقضي بـعدم المضي قدمًا في تنفيذ مشروع كارت السائح، معتبرة أنه لا يقدم فائدة ملموسة، ويتعارض مع أهداف التيسير، بل من شأنه إرباك منظومة الاستقبال السياحي خاصة في نقاط الوصول كالمطارات والموانئ.
سعيد جمال الدين
