” سعيد جمال الدين ” يكتب : “السياحة في مصر.. كنز معطل ينتظر مفاتيح الإصلاح”

رغم ما تملكه مصر من مقومات سياحية استثنائية لا تضاهيها دولة في العالم، من آثار فريدة تمتد لآلاف السنين، إلى شواطئ خلابة وطقس معتدل، وسياحة دينية وعلاجية وترفيهية، إلا أن القطاع السياحي لا يزال يئن تحت وطأة تحديات مزمنة تعيق انطلاقته الحقيقية، وتحول دون تحقيقه لمردود اقتصادي يتناسب مع ما يمتلكه من إمكانات.

في هذا المقال، نرصد أبرز المعوقات التي تكبل هذا القطاع الحيوي، ونطرح رؤى إصلاحية لمواجهتها.

أولاً: ضعف التنسيق بين الجهات الإدارية.. تشتت القرار وتكرار المهام

العمل السياحي يتطلب تضافر جهود عدة وزارات وهيئات (السياحة، الآثار، الطيران، البيئة، الداخلية، والمحليات)، لكن ضعف التنسيق بينها يفرز تضاربًا في الاختصاصات، وعرقلة في اتخاذ القرار. الأمر يتطلب إنشاء كيان تنسيقي أعلى بصلاحيات تنفيذية لدمج الرؤى والخطط وتوحيد الجهود.

ثانيًا: تعدد الجهات الرقابية.. بيروقراطية تُعطل ولا تُنظم

تتعدد الجهات الرقابية على المنشآت السياحية بشكل يربك المستثمر ولا يضمن جودة الخدمة، بل يفتح الباب أمام الاجتهادات الشخصية والتقديرات المتضاربة. إصلاح هذه المنظومة يتطلب توحيد جهة رقابية مستقلة محترفة متخصصة في القطاع السياحي، تراقب وتحاسب وفق معايير واضحة ومتطورة.

ثالثًا: البنية التحتية.. الحاجة إلى خارطة استثمارية متكاملة

لا تزال البنية الأساسية في عدد من المقاصد السياحية تعاني من ضعف شديد، سواء في شبكات الطرق، أو المرافق، أو خدمات الاتصالات. وهنا نحتاج إلى خطة وطنية واضحة لتطوير البنية التحتية في ضوء خريطة استثمارية سياحية متكاملة، تراعي احتياجات كل منطقة.

رابعًا: نقص التمويل.. مشروعات معلّقة بلا نهاية

العديد من المشروعات السياحية، خاصة في مناطق واعدة مثل الساحل الشمالي الغربي أو جنوب سيناء، توقفت بسبب غياب التمويل. على الحكومة أن تفتح الباب أمام الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتقدم حوافز واضحة لتمويل هذه المشروعات وفق إطار تشريعي ضامن.

خامسًا: الموارد البشرية.. أزمة “العنصر البشري” قبل أي شيء

يعد ضعف تأهيل العاملين في القطاع أحد أبرز العقبات أمام تحسين مستوى الخدمة. ويتطلب الأمر تطويرًا جذريًا في برامج التدريب، وإعادة الاعتبار للثقافة السياحية لدى العاملين، بما يعكس صورة مصر الحقيقية أمام الزائر.

سادسًا: مناهج التعليم السياحي.. فجوة بين الكلية وسوق العمل

المناهج الدراسية السياحية لا تزال بعيدة عن الواقع الفعلي لسوق العمل، ولا تُعِد الطالب لتحديات المهنة. لابد من مواءمة المناهج مع متطلبات السوق، وتفعيل التدريب الميداني الإجباري كجزء أصيل من التخرج.

سابعًا: التشريعات السياحية.. قوانين عتيقة لواقع متغير

ما زالت القوانين التي تحكم القطاع السياحي تفتقر إلى المرونة والحداثة. الإصلاح التشريعي يجب أن يكون أولوية عاجلة، من خلال إصدار قانون موحد للسياحة، يجمع بين التطوير، والجذب، والحماية للمستثمر والسائح على حد سواء.

ثامنًا: التسويق السياحي.. غياب الاستراتيجية القومية

رغم المحاولات المتفرقة، لا تزال مصر غائبة عن الساحة الترويجية العالمية بشكل يتناسب مع قدراتها. نحتاج إلى استراتيجية قومية للتسويق، ترتكز على الهوية المصرية وتوظيف التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحالفات ذكية مع شركات السياحة العالمية.

تاسعًا: تشتت الأنشطة السياحية.. وتضاؤل مظلة وزارة السياحة

هناك العديد من الأنشطة السياحية التي لا تخضع لإشراف وزارة السياحة أو اتحاد الغرف السياحية، مثل السياحة البيئية أو الفندقة العلاجية. وهذا يُضعف قدرة الوزارة على التخطيط والتطوير. المطلوب هو إدخال هذه الأنشطة تحت مظلة تنظيمية واحدة لضمان الجودة والانضباط.

عاشرًا: النقل الجوي.. قلب السياحة النابض يحتاج لإنعاش

لا يمكن الحديث عن سياحة جاذبة دون ربط جوي فعال. النقل الجوي المصري بحاجة لتحديث الأسطول، وفتح خطوط طيران مباشرة جديدة إلى أسواق واعدة، وتحسين تجربة المسافر من المطارات إلى مراكز الإقامة.

خاتمة:

الإصلاح السياحي ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية لإنعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل واستعادة دور مصر الرائد على خريطة السياحة العالمية. الأمر يتطلب إرادة سياسية واضحة، وحوارًا وطنيًا جامعًا بين الحكومة والمستثمرين والخبراء، للعبور من مرحلة الشكوى إلى ميدان الحل.