قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، في خطوة مفاجئة تعكس اطمئنان صناع القرار النقدي إلى مسار التضخم وعودة التوازن إلى الأسواق.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 25.50%.
وأوضح البيان أن هذا القرار جاء في ضوء الانخفاض الحاد في معدلات التضخم، إذ سجل التضخم العام السنوي 13.6% والتضخم الأساسي 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، نتيجة تأثير التقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة، إضافة إلى تراجع حاد في أسعار السلع الغذائية.
وأكدت اللجنة أن خفض أسعار الفائدة يهدف إلى دعم المسار النزولي للتضخم وترسيخ التوقعات المستقبلية، مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار مستهدف التضخم البالغ 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من عام 2026.
وأشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي واصل التعافي للربع الرابع على التوالي، مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة، بينما لا يزال دون طاقته القصوى، مما يدعم استمرار تراجع الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
سعيد جمال الدين
