أكد القانون رقم قانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشأت الفندقية والسياحية فى مادته رقم 3 على إنه لايجوز مزاولة العاب القمار فى المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة . ويحدد القرار المنشآت الفندقية والسياحية التى يجوز لغير المصريين مزاولة ألعاب القمار فيها وشروطها الاتاوة التى تستحق عليها بما لا يتجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار . على أن يقتصر دخول الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على غير المصريين وأن يكون التعامل فيها بالعملات الأجنبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
كما نص فى مادته رقم 21 على إنه يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 2 ، 3 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك فضلا عن الحكم بغلق المنشأة ، ويجوز لوزير السياحة فى هذه الحالة غلق المنشأة اداريا بصفة مؤقتة إلى أن يصدر حكم .
وتوجد تلك الصالات في الفنادق وبعض الأندية المرخص، ويبلغ عدد نوادى وصالات القمار في القاهرة فقط نحو 21 ناديا للقمار، وفى كازينوهات القاهرة 257 آلة قمار و135 طولة قمار للعبة البوكر والبريدج والبلاك جاك والروليت وماكينات الحظ، وأهم تلك الفنادق والكازينوهات الموجودة في القاهرة الريتز كارلتون النيل ، وفورسيزون، وسونستا، وشيراتون القاهرة، وموفنبيك، ، وكونراد، وشيراتون المطار، وموفنبيك 6 أكتوبر، وفندق ماريوت القاهرة، وبه كازينو عمر الخيام الذي يعد من أكبر وأشهر صالات القمار في القاهرة، ولا يقل عنه كازينو “لندن” داخل فندق رمسيس هيلتون على كورنيش النيل، كما يوجد في مدينة شرم الشيخ واحد من أكبر نوادى القمار في مصر وهو كازينو علاء الدين.
وقال مصدر مسئول بغرفة المنشآت الفندقية أن معظم نوادي وصالات القمار في القاهرة تعمل على مدى 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع، ويتم الإشراف عليها من قبل شركات القمار العالمية مثل (International Group of Gaming Resorts) والتي تجني أرباحا تصل إلى 2 مليار دولار سنويا، وبحسب القانون المصري ممنوع لعبه على المصريين، ومن يلعبه فقط هم الأجانب الوافدون سواء من السياح الغربيين أو العرب، ويجب أن يحمل جواز سفر أجنبي أو يكون مصريا حاصلا على جنسية أخرى مع الجنسية المصرية، فيما يشبه عالما مغلقا على مرتادي تلك الصالات، وتختلف جنسيات الشركات ما بين الإيطالية والإسبانية والروسية، وتمارس الإدارة الأجنبية عملها تحت إشراف البنوك، حيث يقوم مندوبو البنوك بفك الـ”الفيش”، إلى جانب مراقبة اللعب، وفى نهاية اللعب يقوم المندوب بإيداع الإيرادات في حساب الشركة لدى البنك، ويتم صرف رواتب العاملين من تلك الأموال
وأشار المصدر إلى أن الشركات المسئولة عن الإدارة تقوم بتأجير الصالات من الفنادق، ويقوم مندوبو البنوك بالوجود داخل صالات القمار ليلا ونهارا، ويتولى المندوب مهمة التوقيع على “الفيش” اللعب الذي يتم صرفه من الـ”كاش ديسك”، وكذلك إيداع صورة إيصال الصرف بصندوق الأرباح.
وأوضح المصدر أن القانون رقم 1 لسنة 1973 ينظم لعب القمار ويقنن قواعد اللعبة، ويفرض الإتاوة على النوادي المرخصة داخل الفنادق، فيما يتدخل قانون العقوبات بالمادتين 353 و354 في حالة إدارة مكان غير مرخص آخر لألعاب القمار بدون ترخيص والتهمة إدارة أعمال “اللوتاري” بدون ترخيص مع ضبط الأدوات ومصادر المبالغ، ومعاقبة صاحب المكان مدة تتراوح بين 24 ساعة و3 سنوات وغرامة ألف جنيه، منوها إلى أن الحكومة تدخل كشريك أساسي في هذا النشاط، وتحصل على 50% من ناتج اللعب على أن تتم قسمة هذه النسبة فيذهب نصفها إلى وزارة المالية والنصف الآخر لوزارة السياحة، ما يغضب أصحاب الصالات؛ لأنها لا تتحمل نصيبها في الخسائر بسبب تطبيق قانون الضرائب والقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2002 المفسر للقانون رقم 11 لسنة 1991 والخاص بفرض ضرائب المبيعات.
