قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي لبنك CIB مصر، إن أزمة صندوق النقد الدولي مع مصر تتلخص في نسبة مشاركة القطاع الخاص بحجم الاقتصاد.
وأوضح “عز العرب” في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، عبى قناة “ام بي سي مصر”، اليوم السبت، أن الصندوق يرى ضرورة أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 70% مقابل 30% استثمارات حكومية.
وتابع: الصندوق مطمأن من ناحية السياسة النقدية، لأنها مستقرة وثابتة تجاه تسعير الدولار مقابل الجنيه، لكن الصندوق يرى ضرورة تخارج الدولة من الأصول.
هشام عز العرب: تخفيض أسعار الفائدة في مصر لتصل آخر العام المقبل إلى 20%
وأردف: القطاع الخاص أقدر على إدارة الأصول من الحكومة، وهذه الأرباح ستعود بالخير على خزانة الدولة في شكل ضرائب لأن القطاع الخاص يحقق إيرادات أعلى من الحكومة.
ونوّه “عز العرب” بضرورة طرح الأصول “خصخصة” لصالح رجال أعمال مصريين ثم العرب ثم الأجانب، موضحًا: رجال الأعمال المصريين لديهم استثمارات خارج الدولة وأولى بأن تعود أموالهم إلى مصر.
رئيس بنك CIB: أزمة صندوق النقد مع مصر في نسبة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد
توقع هشام عز العرب الرئيس التنفيذي لبنك CIB مصر، تراجع معدل التضخم في القريب العاجل، مؤكدا أنه سيتم تخفيض أسعار الفائدة بالبنوك آخر السنة المقبلة لتصل إلى 20%.
وأوضح ، أن أسعار العملات تصعد وتنخفض من حين لآخر، والأساس هو السيولةـ ومؤكداً على أنه لا يوجد أي قلق من تحرك سعر الدولار وليس له علاقة بالتجارب السيئة السابقة، مضيفا أن التضخم سوف يتراجع قريبا.
كما تحدث “عزب العرب” عن “خصخصة” أصول الدولة، لافتًا إلى أنه يفضّل بيع أصول الدولة “الخصخصة” لصالح رجال أعمال مصريين.
وذكر أن الكثير من رجال الأعمال المصريين لديهم استثمارات خارج الدولة، وأولى بهم جلب الأموال لمصر.
هشام عز العرب: ليس لدينا أزمة سيولة دولارية.. ولا داع للقلق بشأن تحرك السعر
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك CIB مصر على ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص لتصل نسبة مشاركته في حجم الاقتصاد إلى 70% مقابل 30% لصالح الحكومة، حسبما يرى صندوق النقد الدولي.
قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي لبنك CIB مصر، إنه يفضّل بيع أصول الدولة “الخصخصة” لصالح رجال أعمال مصريين.
وأوضح “عز العرب”، أن الكثير من رجال الأعمال المصريين لديهم استثمارات خارج الدولة، وأولى بهم جلب الأموال لمصر.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك CIB مصر على ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص لتصل نسبة مشاركته في حجم الاقتصاد إلى 70% مقابل 30% لصالح الحكومة، حسبما يرى صندوق النقد الدولي.
