بدأت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لحصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطلب البيانات والمعلومات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وتدقيق بيانات الاستثمارات الأجنبية بعد تعديلات قانون الاستثمار الأخير.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر في تصريحات صحفية ” إن الوزارة بدأت مخاطبة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لحصر اﻻستثمارات الأجنبية المباشرة بها.
وأضافت الوزيرة على هامش مشاركتها بمجلس الأعمال المصري الكوري أن الوزارة تستهدف توقيع بروتوكولات تعاون مشترك مع تلك الجهات بهدف إرسال بيانات ربع سنوية عن قيم الاستثمارات الأجنبية. وتوقعت نصر أن يشهد الربع الأخيرمن عام 2019 زيادة في معدلات الاستثمارات الأجنبية بعد تطبيق الآلية الجديدة للحساب.
وقالت مصادر حكومية للصحيفة إن الجهة المصدرة لبيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت تعتمد فقط على البيانات الواردة من الهيئة العامة للاستثمار دون أية جهات أخرى.
وكان ميزان المدفوعات كشف عن تراجع صافي الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الماضى بنحو 23% ليسجل 5.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى مقابل 7.7 مليار العام السابق له بتراجع 1.8 مليار دولار.
وبحسب البيانات ارتفع الاستثمار المباشر خارج مصر بقيمة 102.8 مليون دولار بنسبة 37.9% خلال العام المالى المنقضى، مسجلا 374 مليون دولار خلال العام المالى 2018 /2019، مقابل 271.2 مليون دولار في العام المالى السابق.
