زيارة وزير الخارجية الإيرانى للقاهرة .. هل تؤدى إلى توافق بين مصر وإيران على التهدئة وخفص التصعيد بالمنطقة ؟!!

توافق بين القاهرة وطهران على استمرار مسار «استكشاف» العلاقات الثنائية، في أول زيارة لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لمصر، التي تعد أيضاً الأولى لمسؤول إيراني كبير منذ 2014، وتناولت أيضاً الحديث عن أهمية خفض التصعيد بالمنطقة.

تلك الزيارة التي تأتي وسط ترقب إيراني دولي لضربة إسرائيلية محتملة، يراها خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» لا تعني اقتراب البلدين من مسار التطبيع الكامل، لكنها «مؤشر فقط على تحسن العلاقات»، لافتين إلى أن إيران بحاجة إلى دور مصر المهم بالمنطقة لتهدئة التصعيد الحالي، ومن ثم تأتي الزيارة ضمن «نطاق الدبلوماسية الوقائية».

وخلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب الوزير الإيراني عن «تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة»، مشيداً بـ«الدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات»، وتم «الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لـ(استكشاف) آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين»، وفق بيان صحافي لـ«الرئاسة المصرية».

وركّز لقاء عراقجي مع السيسي أيضاً، بحسب بيان «الرئاسة المصرية»، على «التطورات الجارية بالمنطقة»، وأكد الرئيس المصري «موقف بلاده الداعي لعدم توسّع دائرة الصراع، وضرورة وقف التصعيد، للحيلولة دون الانزلاق إلى (حرب إقليمية شاملة) وضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان».

كما ركّز لقاء عراقجي مع وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، الخميس، على «التطورات الإقليمية المتلاحقة في كل من لبنان وقطاع غزة والبحر الأحمر، وما تفرضه مستجدات الأحداث من ضرورة لخفض التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها لحرب إقليمية، وأهمية احترام حرية الملاحة البحرية»، وفق بيان صحافي لوزارة الخارجية المصرية.

ووصل عراقجي إلى القاهرة، مساء الأربعاء، قادماً من عمّان، في إطار جولة إقليمية منذ نحو أسبوعين، شملت أيضاً لبنان وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان. وستقوده بعد مصر إلى تركيا، بحسب إفادة سابقة لـ«الخارجية الإيرانية».

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، كانت آخر زيارة لمسؤول إيراني كبير إلى مصر في عام 2014، مع مشاركة حسين عبداللهيان، الذي كان يتولى إدارة الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، في مراسم اليمين الدستورية للرئيس السيسي، وسبقه وزير الخارجية، علي أكبر صالحي، في 2013.

وتعد زيارة عراقجي في حد ذاتها «مؤشراً على تحسن العلاقات»، وخاصة أن مصر سبق أن شاركت في تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والعزاء في سلفه الراحل إبراهيم رئيسي، الشهرين الماضيين، وفق تقدير الخبراء  في الشؤون الإيرانية، 

وأن « الاتفاق المصري – الإيراني على استمرار مسار (الاستكشاف) لتطوير علاقات يعني أن الأمور تحتاج مزيداً من الوقت، خصوصاً أن هناك ملفات بين البلدين تحتاج لمناقشات، ولا سيما الملفين اليمني والفلسطيني».

وكان البلدان قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، قبل أن تُستأنف العلاقات من جديد بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال، وشهد عام 2023 لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين، وتطور في مايو  من العام ذاته، بتوجيه رئاسي إيراني لوزارة خارجية بلادها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر. وكذا لقاءات على مستوى وزراء الخارجية، بخلاف لقاء السيسي ورئيسي، في الرياض، في نوفمبر الماضي، واستمرار الاتصالات لبحث الوضع في قطاع غزة والبحر الأحمر، وحالياً لبنان.

وبالتالي، فإن «هناك أهمية ألا تدفع مصر فاتورة أحد، وأن يقوم التعاون بين البلدين بما لا يؤثر على المصالح المصرية»، وفق محمد العرابي، مؤكداً «أهمية المناقشة الصريحة لكل التحفظات على بعض التصرفات بما يراعي مصالح القاهرة ويعزز العلاقات».