كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر استضافت خلال السنوات الماضية أكثر من 9 ملايين مهاجر، وزاد هذا العدد في الآونة الأخيرة جرّاء الأحداث التي تشهدها المنطقة
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمة مسجلة في حفل إطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية: على الرغم مما يفرضه ذلك من ضغوطات وتكاليف تتكبدها الدولة، فإننا نحرص على تقديم مختلف الخدمات الممكنة للمقيمين من غير المصريين مثل التعليم والصحة، كما توفر الحكومة المصرية التسهيلات اللازمة لمكاتب المنظمات الأممية العاملة في مصر والمعنية بمساعدة هؤلاء المهاجرين واللاجئين، مؤكدًا أن هذه السياسة تعكس احترام مصر لحقوق الإنسان، وحرصها على توفير حياة كريمة للجميع دون استثناء.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: في المقابل، فإننا نتوقع كذلك احترام القوانين والترتيبات التي تقنن أوضاع الأجانب في مصر، كما ننتظر دعمًا سريعًا وملموسًا من المجتمع الدولي حتى نستطيع مواصلة جهودنا في هذا الشأن.
وأضاف أن أحد الجوانب الأساسية في خطتنا الجديدة هو التركيز على حماية حقوق المهاجرين وضمان كرامتهم، فدولتنا تُؤمن بأن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: من هنا، فإن الخطة تضع حماية المهاجرين، وخاصة الفئات المستضعفة كالنساء والأطفال، على رأس أولوياتها، وتلتزم بتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، ويتطلب تحقيق أهداف هذه الخطة تضافر جهود كافة الأطراف، من حكومة ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص، بالإضافة إلى الدعم المستمر من شركائنا الدوليين
وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يمثل القطاع الخاص ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص بديلة للشباب الذين قد ينظرون للهجرة غير الشرعية كخيار وحيد
وأوضح أن توفير فرص العمل الكريم، وتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، يعد جزءًا لا يتجزأ من الحلول المستدامة لمشكلة الهجرة غير الشرعية، داعيًا جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية الواقعة على عاتقها، إلى القيام بدورها الكامل في هذا المجال من خلال تقديم برامج تدريبية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يُعزز من فرص التنمية ويوفر بدائل حقيقية للشباب
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي القطاع الخاص ليكون شريكًا فعالًا في تنفيذ المشروعات التنموية التي تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال توفير فرص العمل ودعم رواد الأعمال بما يُسهم في تحسين أوضاع المجتمعات المحلية، وَيَحُد من الدوافع الاقتصادية للهجرة، وبهذا يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهدافنا الوطنية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ويعزز من دوره كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر
كما أكد رئيس الوزراء أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بخطورة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها، مُشيرًا إلى أن الإعلام يُعتبر شريكًا رئيسيًا في مكافحة هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة القانونية بين الشباب والأسر، داعيًا وسائل الإعلام إلى مواصلة جهودها في هذا المجال، والتعاون مع اللجنة الوطنية لنشر المعلومات الصحيحة والحقائق المرتبطة بهذه القضية.
وفي ختام كلمته، توجّه رئيس الوزراء بالشكر والامتنان لكل من ساهم في إعداد وتنفيذ هذه الخطة الوطنية الهامة، مؤكدًا أن العمل الجماعي والتعاون المثمر بين جميع الأطراف هو السبيل الوحيد لتحقيق النجاح في مواجهة هذا التحدي الكبير، وأن مصر ستظل ملتزمة بمواصلة جهودها في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والسعي الدائم لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه لمجتمعنا وأجيالنا القادمة
