أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لمشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأضافت وزارة المالية، أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لمشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء فى تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وذكرت الوزارة أن العاصمة الإدارية الجديدة تمول ذاتياً عبر سياسة جريئة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نجحت هذه السياسة فى إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل.
بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضى للمستثمرين فى تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل.
