أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، أول لائحة تنظيمية لأنشطة اليخوت السياحية في البلاد، وذلك ضمن مساعيها لبناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر ومستدام، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بتنويع مصادر الدخل غير النفطي.
وتهدف اللائحة إلى وضع الأطر التنظيمية لأنشطة اليخوت السعودية في النطاق الجغرافي، وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة، وإصدار التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية، وضمانها لتحقيق حماية البيئة واستدامتها، وجميع متطلبات السلامة.
وجاءت انطلاقاً من مهام الهيئة الرئيسية، التي من بينها وضع قواعد وضوابط تقديم الخدمات للأنشطة السياحية الساحلية، وتشجيع الزوّار والسياح على الاستمتاع بها، واكتشاف طبيعة البحر الأحمر، ما يُسهم في الارتقاء بتجاربهم، ورفع مستوى نضج القطاع.
وتضمنت اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بإصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) لملاك اليخوت أو الوكلاء الملاحيين المفوضين، وترخيص التأجير السياحي، الذي يستلزم وجود وكيل أو شركة تأجير مرخصين، وعقد معتمد بين الوكيل والمستأجر، كذلك تُوفر متطلبات الدخول الآمن من المرسى البحري إلى اليخت، ودليل إرشادي للسلامة.
واشتملت على إجراءات ومتطلبات التقديم والحصول على تصريح رحلة سياحية في البحر الأحمر ضمن النطاق الجغرافي للسعودية، وضرورة توفر مستندات، أبرزها بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم ووجهة الإبحار وعقد التأجير.
واشترطت اللائحة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة البحرية النوعية؛ كالصيد الترفيهي والغوص ونحوهما، ووضع دليل إرشادي واضح لاستخدام الألعاب المائية، وخطة استجابة شاملة تحدد إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية، ووجود سترات نجاة، وتوفير أنشطة خاصة للأطفال.
كما تُوجِب إصدار التراخيص اللازمة، وتقديم بيان بأنواع ومواصفات اليخوت المخصصة للتأجير السياحي وترخيصها، وتوفير جميع متطلبات السلامة وحماية البيئة على متنها، مع مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من استخدام المواد البلاستيكية، ومنع التلوث، واتباع إرشادات الملاحة الآمنة، والتزام المستأجر بشروط العقد.
