أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًّا بتعيين الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتيًا للجمهورية لمدة أربع سنوات بناءً على ترشيح من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
يذكر أن نظير عياد حصل على ليسانس أصول الدين في العقيدة والفلسفة في مايو عام 1995، وحصل على الماجستير في أصول الدين تخصص العقيدة والفلسفة عام 2000، والدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2003.
وتدرج نظير عياد في الوظائف الأكاديمية بدءا من العمل معيدا ثم مدرسا مساعدا ثم مدرسا ثم أستاذا مساعدا في كلية أصول الدين جامعة المنصورة، حتى انتقل إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفرالشيخ.
وتنص لائحة اختيار المفتى على أن يدعو شيخ الأزهر هيئة كبار العلماء للانعقاد قبل موعد انتهاء مدة مفتى الجمهورية بشهرين على الأقل.
و تنص اللائحة على أن ترشح الهيئة 3 من العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تنطبق عليه شروط صلاحية شغل منصب المفتى، وتقترع الهيئة على المرشحين الثلاثة ويعتبر من يحصل على أعلى الأصوات هو مرشح هيئة كبار العلماء لمنصب الإفتاء ويعرض شيخ الأزهر الترشيح على رئيس الجمهورية لإعمال اختصاصه فى إصدار قرار تعيين مفتى الجمهورية.
وتتضمن الاشتراطات ألا يتجاوز سن مفتى الجمهورية ستين عامًا وهو سن المعاش لمفتى الجمهورية حيث يعتبر على قوة وزارة العدل وله سن قانونى لنهاية الخدمة، فبتلك اللائحة لن ينطبق شرط السن على أعضاء الهيئة الحاليين لذلك سيكون اختيار مفتى الجمهورية من خارج الهيئة لأن أعضاءها جميعا فوق الستين عامًا.
وتشمل الشروط أيضًا أن يكون عالما بأصول الفقه وأصول الشريعة وأن يتقن لغة أجنبية ثانية، وأن يكون عالما بكل قواعد اللغة العربية، وأن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره، وأن يكون أزهريا منذ بداية دراسته، وأن يكون حائزا لشهادة “الدكتوراه” وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، وأن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة تم نشرها.
وتضيف اللائحه أن المرشح لا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، وأن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة، وألا يكون منتميا لأى تيار سياسى أو فصيل أو جماعة وأن يكون أزهريا فقط.
