يوجد مجموعة من الصدمات العالمية التي تشكل تهديداً للأمن الغذائي العالمي وتداعياته الاقليمية والمحلية على المجتمع المصري؛ ذلك ما حذرت منه الجهات الدولية المعنية مثل منظمة الاغذية والزراعة “الفاو” ومنظمة الامم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” فقد شددتا على تأمين الامدادات الغذائية، والتأكيد على زيادة المساعدات الطارئة للزراعة لجعل نظم الاغذية الزراعية اكثر كفاءة ومرونة واستدامة؛ ولذلك يجب تصميم انتاج الاغذية وتجهيزها في انحاء العالم لتصبح اكثر مرونة ” لتجنب مستوى الضعف الذي نواجه اليوم ” حيث ارتفعت اسعار الغذاء العالمية بسبب المتغيرات المتلاحقة.
وفي هذا السياق تتضح الاطر العامة للقضايا المصيرية للمجتمع، هذه الاطر متعلقة بالقرارات الرئاسية المصرية الثلاثة عشر والتي تضمنت قرارين رئيسيين:
– اطلاق مبادرات دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني، ومن خلال دعم الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تقديم عدد من الحوافز.
– تكليف الحكومة ومختلف الاجهزة المعنية بتعزيز اوجه الدعم المقدم للمزارعين وذلك بزيادة المحفزات المقدمة سواء كانت مادية او خدمية بما يحقق الاكتفاء الذاتي.
وعليه اتخذت مؤسسات الدولة المصرية المعنية:
– البحث عن البدائل الوطنية اللازمة.
– وضع السياسات المحفزة لدعم القطاعات الاقتصادية.
– البحث عن آليات لتحقيق التوازن بين الصادرات والواردات.
ويتعين لتحقيق ذلك التوصل إلى:
– التوافق حول خريطة تنموية وعدم اهدار ما يتاح من مقدرات وامكانيات لصالح جميع الفئات.
– تنويع مصادر استثمارية جديدة تمكن الاستفادة من المقدرات المادية والعقلية المصرية والقضاء على ظاهرة الاكتناز المجتمعي.
– خلق مناطق اقتصادية محلية تكون استثماراً لأبناء المحافظة على أن يكون ابناءها من العاملين بها وتعود نسب الارباح لهم.
– البحث عن استثمارات اقتصادية في مشروعات الزراعة المتوافقة.
وفي هذا السياق يتضح انه يتعذر احداث هذه الاهداف التنموية المستدامة بمعزل عن القرية المصرية وذلك للأسباب التالية:
– حجم المساهمة الاقتصادية للريف في الاقتصاد القومي؛ حيث تسهم الزراعة بنسبة (17%) من الناتج المحلي الاجمالي و(20%) من حجم الصادرات، وتشكل الصناعات المعتمدة على المنتجات الزراعية(20%) من الناتج المحلي الاجمالي.
– اكثر من نصف السكان في مصر يعيشون على عائد القطاع الريفي.
– يوظف ما يقرب من 30% من القوة العاملة.
– تستورد مصر ما يزيد عن 40% من غذائها.
– معظم المشكلات الاجتماعية كالعشوائيات والزحام والتلوث…الخ في المناطق الحضرية بسبب افتقاد القرى والريف للتنمية بكل اشكالها مما يسبب النزوح للحضر.
