الكاتب الصحفى " سعيد محمد أحمد " يكتب لـ " المحروسة نيوز " : مصر .. ضرورة الأمن والتحديات المقبلة

المؤكد آن الامن القومى لاى دولة فى العالم ينحصر أولآ فى ان ينعم المواطن فيها بالاستقرار والأمن الداخلى كأحد المتطلبات الاساسية والإنسانية بوصفها غاية تسعى كل الدول الى تحقيقها وهو ما تنعم به مصر حاليا من أمن داخلى برغم كل المخططات الشريرة التى تحاك لها سواء من الخارج او من الطابور الخامس فى الداخل .

ولا أعتقد آن هناك دولة من دول المنطقة التى أصابتها مؤامرة “الخريف العربى” فى احداث يناير تتمتع بدرجات عالية من الهدوء الامنى الداخلى والاستقرار السياسي والسلام الاجتماعى مثلما وصلت الية مصر فى مختلف ربوعها، برغم ما تعرضت وتتعرض له حاليًا من حملات تشويه وكراهية منظمة من قبل العديد من اللجان الإلكترونية المعادية فى ضخها على مدار الساعة سيلا من الاخبار المكذوبة والملفقة على مختلف وسائل السوشيال ميديا .

كما لا أعتقد أنه لا توجد دولة تعرضت لحصار اقتصادى خانق ومدبر مثلما تتعرض له مصر منذ فترة ليست بالقليله ردا على مواقفها الوطنية والقومية بل واستهداف شعبها فى مخطط شيطانى لشيطنة الراى العام ، وإحداث الوقيعة بين الشعب ونظامة وصولا لتدمير الدولة من داخلها وبيد أبنائها، مثلما جرى فى العديد من دول “الجوار”، يحلمون بأن يظل لديهم “وطن” بلا حروب ولا صراعات، ولتصبح مصر محاطة بحلقة محكمة من النيران شرقا وغربا وجنوبا وربما شمالا فى محاولات فاسدة لإسقاطها لا قدر الله.

وبرغم كل تلك المخططات الفاسدة إقليميا ودوليا والمحاولات البائسة من قبل ما تبقى من جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها العاجز فى المنطقة والتى تم القضاء عليها فى مصر وتطهيرها من “عصابة ” حاولت اختطاف الدولة وسرقة عقول وقلوب الملايين عبر التجارة بالدين لتحقيق حلمهم فى “التمكين”، لتنكشف الغمة ويستعيد الشعب المصرى وعيه المفقود فى لحظة فارقة من حياتة.

اليوم .. وبرغم الضغوط الاقتصادية القاسية والضائقة المالية الصعبة التى تمر بها مصر وانعكست بالضرورة على حياة المصريين اليومية من غلاء المعيشة’ وهو آمرًا قد يكون هينًا فى مقابل وطن يحيا حياة أمنة مستقرة، استعادت فيه مصر المخطوفة بفضل شعبها العظيم وقيادتها المؤتمنة على مصر وتحولها فى زمن قياسي من “شبه دولة” الى دولة بحق تملك قراراها وسيادتها على كامل أرضها بفضل رجالها الاشداء من أبناء الشرطة والجيش فى بناء دولة قوية سياسيًا وأمنيًا وعسكريا، يعمل لها الف حساب وحساب وبمنطق العقل ومع اعلى درجات ضبط النفس حفاظا على امن واستقرار الوطن بل وتحقيق اعلى معدلات البناء والتنمية لتترافق معها استخدامها للقوة الغاشمة والمفرطة فى حربها ضد التنظيمات الارهابية العالمية بمختلف مسمياتها والقضاء عليها تماما وتطهير كل حبه رمل من عناصرها المارقة.

وبرغم ما تتمتع به مصر من هدوء واستقرار أمنى فى جبهتها الداخلية على مدى ست سنوات متصله بفضل جهود الأجهزة الأمنية بكافة قطاعاتها المتعددة فى مواجهة كافة أنواع الجريمة ومنها الجرائم المستحدثة”الجيل الرابع” أهمها الجرائم الالكترونية، وبما يلقى أعباء أمنية جسام فى مواجهتها بكل حزم وحسم وبهدوء دون صخب اعلامى مع مراعاه حقوق الانسان الطبيعى فى العيش بسلام وامان ووفق القوانين المعمول بها دوليا.

ويبقى ان من يقود تلك المنظومة الامنية الرفيعة المستوى فى الفكر وتستند الى منطق العقل والمعلومات الدقيقة عبر وزير الداخلية السيد محمود توفيق لما له من تاريخ وخبرات أمنية متعددة ومشرفه داخليا وخارجيا، وكان بحق اختيارا موفقا وبدقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تجديد الثقة للمرة الثانية فى وزير جاد يتمتع بقدر هائل من الهدوء والسلام النفسى فى التعامل مع مجمل الملفات والأزمات الأمنية الطارئة بقدر كبير من الحكمة والحزم والقوة التى تقتضيها للخروج منها والقضاء على مسبباتها.

قد تكون شهادتى فى الرجل مجروحة لاعتبارات كثيرة انه يتمتع بقدر عال من الاخلاص والتفاني فى عمله لمصلحة المواطن والوطن والدولة فى ان تبقى امنه ومستقرة وهى ان نعمة الامن فى الاوطان لا تقدر باى ثمن اخر سوى التضحية بالنفس وكم من رجال كثر ضحوا بارواحهم كى تحيا مصر حره ابية لا يستطيع احدا ان يجور عليها فى وجود شرطة وجيش من الرجال الاوفياء.

نعم وما زال امام وزير الداخلية الكثير من الاعباء الامنية الضخمة التى يحترق رجالها فى الزود عنها من جرائم المخدرات وتهريب الاثار والهجرة الغير شرعية، وجرائم الامن العام المتعددة، ولعل اخطر ما يواجهها “قضية اللاجئين” وما تتحمله الدولة المصرية من أعباء مالية بلغت ١٠ مليار دولار بما يستدعى ضرورة اعادة ضبطها وتصحيح اوضاعها وتنظيمها وفقًا للقوانين المعمول بها دوليا حتى لا تتفاقم الامور ونجد أنفسنا أمام تجمعات “كانتونات”من كل الجنسيات المقيمة وتتحول بعض المناطق الى تجمعات خاصة بكل جالية من السودان وسوريا واليمن وليبيا… الخ ، لحماية كيان وتأمين الدولة حفاظا على مصالحها في مواجهة أي تهديدات أو مخاطر سواء داخلية أو خارجية، وبالشكل الذي يتسق مع تحقيق أهدافها الوطنية والقومية فيما تتخذه من اجراءات تضمن تحقيق التنمية الشاملة ووفق قاعدة الحفاظ على الاستقرار والامن الداخلى .

كاتب المقال

سعيد محمد أحمد