أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة التعاون الأفريقي بمجلس النواب المصري، ورئيس لجنة السلم والأمن بالبرلمان الأفريقي، أن أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة تتعلق بتطبيق ممارسات وتكنولوجيات تهدف إلى خفض وإزالة المحتوى الكربوني والوصول إلى الحياد المناخي المستهدف بحلول عام 2050، مشيراً إلى الزخم العالمي الحالي نحو إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
جاء ذلك خلال إفتتاح ورشة عمل للأطراف المعنية بتطوير الهيدروجين ذو الكربون المنخفض الانبعاثات في مصر، والتى نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية( OECD)، ومكتب مستشارو التمويل والتنمية (DFA)، بهدف تعزيز الحوار المفتوح و المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة في القطاع المعني بشأن التحديات والإمكانات لتطوير الهيدروجين منخفض الكربون في مصر بحضور المهندس أحمد كمال عبدالمنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية، جو تيندال، مديرة إدارة البيئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتحدث الجبلي عن ضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM) التي تستهدف وضع ضريبة على صادرات مصر من الحديد والأسمنت والأسمدة في أوروبا خلال عام 2026، مشيرا الى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بجعل مصر محور رئيسي من محاور الطاقة عالمياً نظراً لموقع مصر الجغرافي المتميز وما لديها من طاقات واعدة في مجال الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مصر أبرمت أكثر من 30 مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتى مارس 2024، بالإضافة إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات شراكة خلال مؤتمر المناخ COP27 في عام 2022، حيث تم توقيع تسع اتفاقيات شراكة مع مطورين دوليين بارزين في هذا المجال.
كما أشار الجبلى إلى أن الدولة المصرية تستهدف وفقاً للاستراتيجية الوطنية الوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 5.8 مليون طن عام 2040، منها 3.8 مليون طن مخصصة للتصدير، وهو ما يمثل 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وأكد على ضرورة تواجد مصر على خريطة السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، خاصة بعد تقديرات الهيئة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة التي تتوقع إنتاج ما يزيد على 71 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2040.
وأوضح الجبلى أن القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبة مساهمته نحو 16.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021-2022، وبلغت إجمالي الصادرات في حدود 26 مليار دولار من نفس العام، وزادت إلى أكثر من 35 مليار دولار خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يتميز باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل.
و أكد الجبلى على دور مكتب الالتزام البيئي في دعم الشركات الصناعية في التوافق مع متطلبات CBAM، حيث تم التعاون مع عدد من الشركات ومساعدتها على إعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بالانبعاثات، ويتم عقد أكثر من لقاء لبناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بمتطلبات هذا التشريع.
وفي السياق ذاته، أشار المهندس أحمد كمال عبدالمنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إلى أنه تم تقديم الدعم المادي من خلال آلية القرض الدوار، حيث يقدم المكتب قروضاً ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية بدون فوائد، وتم تمويل أكثر من 480 مشروعا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وإجمالي استثمارات بلغت مليار و170 مليون جنيه.
وأعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية (عبر الفيديو كونفرانس)، عن سعادتها بالمشاركة في اجتماع أصحاب المصلحة حول تعزيز تنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والذي تم تنفيذه ضمن أنشطة المشروع 5.3 من البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر،
موضحة أنه تم إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويهدف البرنامج القُطري -الذي تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذه- إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية.
وأشارت السعيد الى أن البرنامج القطري لمصر يشمل 35 مشروعاً ضمن خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، وهى الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
وجمعت ورشة العمل مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك ممثلون عن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول، والتجارة والصناعة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسفارة البريطانية في القاهرة، والمجتمع المدني، ومراكز الفكر التي تركز على الهيدروجين، وممثلي الصناعة من قطاعات الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات.
وتم تقديم عرضين تقديميين رئيسيين بعد الجلسة الافتتاحية من المهندس عادل طه، خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، عن الطلب الصناعي على الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، فيما قدمت مونجيونج لي، محللة السياسات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عرضا عن التقدم المحرز في تنفيذ الهيدروجين المنخفض الكربون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد المهندس عادل طه، خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي أن الهيدروجين منخفض الكربون يمثل فرصة استثمارية هامة في مصر لاستخدام الهيدروجين كخيار مستدام ومصدر نظيف وفعال للطاقة.
وأضاف أن ورشة العمل هي نتاج للتعاون المثمر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، بما يتماشى مع أولوياتنا الوطنية للنهوض بالهيدروجين الأخضر المنخفض الانبعاثات ومشتقاته في قطاع الصناعة.
وتضمنت ورشة العمل أيضاً ثلاث مناقشات مائدة مستديرة هامة؛ المائدة المستديرة الأولى بعنوان: “الطلب المحلي على الهيدروجين الصناعي منخفض الكربون في مصر والقدرة التصنيعية المحلية” أدارها المهندس أحمد كمال وبمشاركة المهندس رامي صالح، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال والاستدامة بمصانع المراكبي لحديد، والدكتور محمود أبوالعينين، مدير الاستدامة رويال للأسمنت، و أيمن هيبة، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة المستدامة، والمهندس عمر الشرقاوي، مسئول الاستدامة في فيرتيجلوب، وشيماء زعتر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدكور.
