مصطلح “الحريديم”، هو كلمة عبرية، في الأصل، وهي جمع كلمة حريدي بمعنى التقي، وتُطلق في إسرائيل على طبقة اليهود المتشددين، الرافضين للتجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي، لأنهم معارضون للديمقراطية، باعتبارها مخالفة للشريعة اليهودية، التي يرونها المصدر الوحيد للتشريع في الدولة اليهودية، وفي إدارة حياة الشعب اليهودي.
كما أنهم لا يؤمنون بالاختلاط بين الجنسين، وتدور حياتهم حول التواجد في مدارس لدراسة التوراة، والتجمع، في المعابد، ثلاث مرات، يومياً، للصلاة، لذا يرفضون التجنيد الإجباري، الذي يتم عند بلوغ الشخص 18 عام، وتستمر فترة الخدمة فيه لثلاث أعوام للرجال، وعامان للنساء. وعادت أزمة تجنيد تلك العناصر، في الجيش الإسرائيلي، للنشوب، وصارت أكبر المشاكل التي تواجه الحكومة الإسرائيلية، حالياً.
بدأت فكرة إعفاء اليهود المتشددين، “الحريدييم”، من التجنيد، منذ قيام دولة إسرائيل عام 48، عندما أصدر بن جوريون قراره باعتبارهم الحافظون للديانة اليهودية، مكتفين بوجودهم بالمعابد اليهودية، كأساس لاستمرار الديانة اليهودية، وتقتصر مهمتهم على التفرغ لدراسة التوراة، مما يمنعهم من أداء الخدمة العسكرية، خاصة أنهم ملتزمون بعدم العمل أيام السبت في أي مكان، والاكتفاء فيها، بزيارة المعابد، وقراءة التوراة، التي يعتبرونها السلاح الروحاني لحماية إسرائيل.
حتى كان عام 2018، عندما أبطلت المحكمة الدستورية العليا الإسرائيلية قانون إعفاء هذه الطبقة من الخدمة العسكرية، إعمالاً بمبدأ المساواة، وأتاحت مهلة محددة لتوفيق الأوضاع. وقد انتهت تلك المهلة في الشهر الحالي، حيث أعلن النائب العام الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي ملزماً بتجنيد رجال الحريدييم اعتباراً من يوم 1 أبريل، الجاري، مما أدى لاندلاع مظاهرات كبيرة، في تل أبيب، مطالبة باستمرار إعفائهم من التجنيد.
ولقد تأججت تلك الأزمة مع استمرار القتال، الحالي، في غزة، ودخوله الشهر السابع، واحتياج الجيش الإسرائيلي لضم المزيد من الأفراد لصفوفه، خاصة وأن عناصر الاحتياط، التي تم استدعاؤها مع إعلان الحرب، وصاروا يشكلون قوام الجيش الإسرائيلي، أصبح من الضروري عودتهم لأشغالهم المدنية، للحد من نزيف الخسائر الاقتصادية التي خلفتها الحرب على الموازنة الإسرائيلية.
وبهذا، يواجه نتنياهو، حالياً، ضغطاً من الأحزاب الدينية، في الائتلاف الحاكم، المُصرة على استمرار إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وتفرغهم لتعلم التوراة، وهو ما يشكل تحد كبير، قد يقصف بالائتلاف الحاكم، وبالتالي تسقط حكومة نتنياهو، مما يدفعه لمحاولة مناقشة الأمر داخل الكنيست، لاستصدار القرار من السلطة التشريعية، بدلاً من السلطة التنفيذية، إدراكاً منه لما يمثله الأمر، برمته، من تهديد لكيان الدولة الإسرائيلية.
كاتب المقال
اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج
Email: [email protected]
واحداً من أهم أبناء القوات المسلحة المصرية.
ولد في 14 يناير في مدينة بورسعيد، لأب وأم مصريين.
تخرج، سمير فرج، من الكلية الحربية عام 1963.
والتحق بسلاح المشاة، ليتدرج في المناصب العسكرية حتى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.
تخرج من كلية أركان حرب المصرية في عام 1973.
والتحق بعدها بكلية كمبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا في عام 1974، وهي أكبر الكليات العسكرية في المملكة البريطانية،وواحدة من أكبر الكليات العسكرية على مستوى العالم.
فور تخرجه منها، عُين مدرساً بها، ليكون بذلك أول ضابط يُعين في هذا المنصب، من خارج دول حلف الناتو، والكومنولث البريطاني.
تولى، اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج، ، العديد من المناصب الرئيسية في القوات المسلحة المصرية، منها هيئة العمليات، وهيئة البحوث العسكرية. وعمل مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً بكلية القادة والأركان. كما عين مديراً لمكتب مدير عام المخابرات الحربية ورئاسة إدارة الشئون المعنوية.
تتلمذ على يده العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة، إبان عمله مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً في كلية القادة والأركان المصرية.
لم تقتصر حياته العملية، على المناصب العسكرية فحسب، وإنما عمل، سمير فرج، بعد انتهاء خدمته العسكرية، في العديد من المناصب المدنية الحيوية، ومنها وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس دار الأوبرا المصرية، ومحافظ الأقصر. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة NatEnergy.
وله العديد من الكتب والمؤلفات العسكرية، خاصة فيما يخص أساليب القتال في العقيدة الغربية العسكرية. كما أن له عمود أسبوعي، يوم الخميس، في جريدة الأهرام المصرية ومقال أسبوعى يوم السبت فى جريدة أخباراليوم.
