تنفرد ” بوابة المحروسة الإخبارية ” بنشر القائمة الكاملة للشركات السياحية التى صدر قرارات من الدكتورة رانيا المشاط ، بإلغاء تراخيصها نهائياً نتيجة الممارسات الخاطئة التى إرتكبتها هذه الشركات فى موسم العمرة 1440 هجرية ، وقيامها بتظيم رحلات عمرة للمصريين دون إخطار وزارة السياحة ، وكذلك خارج الحصص المقررة من قبل الوزارة وغرفة الشركات ، وإستغلالها للتأشيرات الألكترونية فى الإلتفاف على ضوابط وقواعد العمرة وضربها لكافة القوانين والقرارات الوزارية واللوائح الخاصة بتنظيم عمل الشركات السياحية عرض الحائط .
وقد تضمنت الشركات السياحية العشرين الصادر لها قرار وزارى بإلغاء تراخيصها :-
- شركة الجيزة للسياحة ورقم ترخيصها 645 لسنة 1987
- شركة مون لاند للسياحة رقم وترخيصها لسنة 2003
- شركة شووف تورز رقم وترخيصها 2528 لسنة 2014
- شركة تى اى إن للسياحة رقم وترخيصها1079 لسنة 2011
- شركة سان بيتر ترافيل رقم وترخيصها 1123 لسنة 1999
- شركة العالمية للسياحة رقم وترخيصها 490 لسنة1984
- شركة برفان للسياحة رقم وترخيصها 2194 لسنة 2011
- شركة البريك للسياحة للسياحة رقم وترخيصها 2328 لسنة 2012
- شركة ساموراى للسياحة رقم وترخيصها 984 لسنة 1996
- شركة جو إيجيبت للسياحة للسياحة رقم وترخيصها 677 لسنة 1987
- شركة المراد للسياحة رقم وترخيصها 643 لسنة 1987
- شركة جينيال للسياحة رقم وترخيصها 2310 لسنة 2012
- شركة ترافيل تشانيل أوف إيجيبت رقم وترخيصها 2404 لسنة 2012
- شركة أدوفسيسر تورز رقم وترخيصها 1135 لسنة 2000
- شركة بليسنج للسياحة رقم وترخيصها 1064 لسنة 1998
- شركة همسة مصرية تورز رقم وترخيصها 2151 لسنة 2011
- شركة برتى ترافيل رقم وترخيصها 2435 لسنة 2012
- شركة مني للسياحة رقم وترخيصها 1489 لسنة 2006
- شركة روتس للسياحة رقم وترخيصها 2163 لسنة 2003
- شركة سمايل تورز رقم وترخيصها لسنة 2003
كما تضمنت العقوبات التى وقعتها وزارة السياحة على الشركات المخالفة أيقاف شركة سكوب للسياحة ورقم ترخيصها 879 لسنة 1991 الإيقاف الكلى لمدة عام إعتباراً من صدور القرار.
من ناحية أخرى أكد حسام الشاعر ، رئيس غرفة الشركات السياحية ، فى تصريحات خاصة لــ ” المحريسة نيوز ” أن الغرفة قامت بدورها ، فى الحفاظ على سمعة أعضائها ، وكذلك حماية الشركات السياحية الجادة والملتزمة في ضوء المستجدات التي طرأت على نظام العمل بالعمرة هذا الموسم 1440 هجرية ،.
وأضاف الشاعر ، أن الغرفة قد قامت بالفعل برفع مذكرة للدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة، لتطبيق أحكام المادة (9 ) مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1968 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها ، بشطب عضوية عدد ( 18 ) شركة من عضوية الغرفة والإتحاد وفقاً لأحكام القانون، والشركات المتعاونة معه ، وإبلاغ هذا القرار للجهات المعنية.
وأكد الشاعر أن الغرفة لم تكتفى بهذه المذكرة وإنما تقدمت أيضاَ بمذكرة إلى الجهات المعنية بالدولة ضد هذه الشركات لمخالفتها للقانون والإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد ، وإنه في ذات السياق قامت الغرفة أيضاً بإيقاف كافة أشكال الإجراءات والتعامل والخدمات التي تقدم في الغرفة لهذه الشركات ، وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة. في ضوء الصلاحيات التي منحها وخولها القانون لها ضد كل من خالف الضوابط والقوانين المعمول بها وأضر بمصالح جموع الشركات السياحية أعضاء الجمعية العمومية .
ونوه حسام الشاعر ، إلى أن القرارات التى إتخذها مجلس إدارة الغرفة حينها كانت ضرورية ، وعملية وحتمية لحماية أعضاء الجمعية العمومية في المستقبل من خلال تبني حلول تقنية وعملية على أرض الواقع لحماية مصالح ومكتسبات أعضاء الجمعية العمومية ، أخذاً بأحدث أساليب التطور التكنولوجي بما يتواكب مع التطور التكنولوجي الذي إنتهجته المملكة العربية السعودية والتعامل معه بأقصى درجات الحرفيه والمهنية ، بما يكفل الحفاظ على كيانات شركات السياحة ومكتسباتها التي تحققت على مدار السنوات السابقة ،مهما كلف هذا الأمر من تكاليف مادية ، حيث تم التواصل وقتها مصدر مع أكبر الشركات العالمية المتخصصه في تنفيذ هذا الأمر في أسرع وقت ممكن وهى بوابة العمرة والحج الألكترونية .
وأشار رئيس غرفة الشركات السياحية ، أنه فور صدور قرار وزيرة السياحة ، فإن الغرفة ستقوم على الفور بإخطار وزارة الحج السعودية ، واللجنة الوطنية للعمرة بإلغاء أية تعاقدات تم إبرامها بين الشركات الملغاه ، وأية مؤسسة سعودية ،لإبلاغ الوكلاء السعوديين المتعاقدين مع الشركات المصرية الملغاه وتحميلهم كافة المسئوليات عن أية إجراءات يتم إتخاذها لصالح الشركات الملغاه تراخيصها داخل الأراضى السعودية ،
