قررت محكمة القضاء الإدارى تحديد جلسة يوم 28 أبريل الحارى للنظر فى الدعوى التى أقامها الخبير السياحى ” محمد الجندى ” عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ،رئيس مجلس إدارة شركة الإيمان بالإسكندرية والتى يطالب فيها ببطلان الإجراءات والإنتخابات التى سيتم إجراؤها يوم 22 مايو المقبل .
” الجندى ” من خلال وكيله المستشار القانونى أحمد سعد الدين ، قد تقدم بعريضة لهذه الدعوى صباح اليوم الإثنين 22 أبريل الجارى إلى مجلس الدولة ” القضاء الإدارى ” وتم قيدها برقم 57398 لسنة 78ق وتحدد لنظرها جلسة 28 أبريل الجارى وتم تسليم العريضة للمحضرين لتنفيذ الاعلان والتى وجهها ضد كل من :-
- وزير السياحة والآثار
- وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات السياحية
- الممثل القانوني لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة
- الممثل القانونى للإتحاد المصرى للغرف السياحية
وقد أكد الطالب ” محمد الجندى ” المرشح لانتخابات مجلس اداره غرفه الشركات ، فى دعواه وفقاً للعريضة التى تقدم بها من خلال وكيله المستشار احمد سعد الدين محمد عبد الرحيم ، وكيل مجلس النواب ـ والأمين العام السابق لمجلس النواب ، بأن قرارى وزير السياحة والأثار رقمى ، 106 ، و107 لسنة 2024 ، والدعوة التى وجهتها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للإنتخابات تُعد باطلة لكونها مُُفصلة على أشخاص بعينها .
جاءت الدعوي مسببه ببطلان وعدم قانونيه قرار الدعوه للانتخابات الصادر من وزير السياحه والآثار. والذي جاء مخالفا لقانون الغرف والاتحاد الذي انتظر الجميع لسنوات عجاف بمجالس تسيير أعمال لحين انتهاء القانون والذي بالرغم من صدوره جاء القرار بما يخالفه وكأنه كتب علي الغرف السياحيه ان تبقي في دائره الفوضي والحل بسبب قرارات تأتي مخالفه ويتم دراستها في المدن الساحليه لتكون مفصله ويتم الطرح الخاطئ للجهة الإدارية والوزير بمعلومات وقرارات مخالفه للصحيح الواقع والقانون
وأضاف الجندى فى تصريحاته لـ ” المحروسة نيوز ” ، إنه قرر إقامة هذه الدعوى القضائية ايماناً بحقوق قطاع السياحة المنقوص بالقرار من وزير السياحه والاثار والصادر للدعوة للانتخابات والذي جاء متعديا و ومخالفا لحقوقنا .
وأشار الجندى إلى إنه منذ اليوم الأول من صدور القرار ، وقد أعلنت رفضى للقرارين الوزاريين لما به من عوار قانونى واضح وقاضح ، وأعلنت وقتها إننى بصدد إقامة دعوى قضائية مستغجلة ضد القرارين ، وهو ما دعانى لتكليف معالى النائب الموقر المستشار احمد سعد الدين محمد عبد الرحيم ، وكيل مجلس النواب ـ والأمين العام الأسبق لمجلس النواب ، المحامى بالنفض والإداريا العليا، بإقامة هذه الدعوى المستعجلة أمام مجلس الدولة ” الفضاء الإدارى ” وبالفعل تم وتم قيدها برقم 57398 لسنة 78ق وتحدد لنظرها جلسة 28 أبريل الجارى وتم تسليم العريضة للمحضرين لتنفيذ الاعلان،
وأوضح الجندى ، أن عوار القرارين الوزاريين قد إتضح جلياً خلال الساعات الماضية بعدما أسفرت لجان تلقى وفحص طلبات المرشحين فى الإنتخابات احجام المرشحين عن الترشح في اول سابقه في انتخابات الغرف السياحيه ونجاح اعضاء بالتزكية بسبب القرار المفصل في مفاجاه مدويه بعد سنوات عجاف بمجالس تسيير أعمال لحين انتهاء القانون .
وأعرب الجندى عن حزنه لما آل إليه قطاع السياحة وخاصة غرفة شركات ووكالات السغر والسياحة ، وكأنه كتب علي الغرف السياحيه ان تبقي في دائره الفوضي والحل بسبب قرارات تأتي مخالفه ويتم دراستها في المدن الساحليه لتكون مفصله ويتم الطرح الخاطي للجهه الاداريه والوزير بمعلومات وقرارات مخالفه للصحيح الواقع والقانون خاصه من مستشارين سبق وعاصروا الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار السابق، وعدم الإلمام بمشاكل الغرف السياحيه واقتباس معلوماتهم و ورؤياتهم من اشخاص وضح الان مكاسبهم واصرار تفصيل القرارات عليهم وهو ما كان سبباً رئيسباً فى صدور أحكام قضائية بحل الغرفة والغرف السياحية الأخرى خلال الفترة الماضية .
وإختتم الجندى تصريحاته بإنه للأسف زج بأسم مجلس الدولة ومستشاريه فى إنهم أجازوا هذا القرار وما تضمنه من إجراءات ، إلا إننا من خلال هذه الدعوى سوف يتضح زيف هذه الإدعاءات خاصة وإننا مصرون على ضرورة الإفادة من مراجعة هذه القرارت من قبل القسم التشريغى لمجلس الدولة ، وهو مضمون الشكوى الذى تقدمنا بها ضمن الدعوى القضائية لوقف قرار الوزير وما يستبعه من إجراءات ، بهدف إعادة الهيبة القانونية للغرف السياحية والنشاط السياحى ، وأن نكتفى بما شاهده القطاع من مهازل وإهانة وعدم إستقرار قانونى ، ووقف دوامة المخالفات القانونية وهو ما لا يستحقه قطاع سياحي وطني داعم للدوله ومؤسساتها
