قالت مصادر أن الحكومة بصدد إلغاء قرار تحصيل رسوم استخدام مياه البحر من المنشآت السياحية بعد تدخل مجلس النواب .
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مراجعة قانونية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر في عدة محافظات مطروح والإسكندرية والساحل الشمالي.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن تحصيل رسوم من المنشآت السياحية في الساحل الشمالي أثار حالة من الزخم، موضحًا أنه لابد من توافر معايير علمية في عملية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر
وتابع: «نسعى لتعظيم الموارد المحلية وتقليل الفجوة الكبيرة في التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي، واتحادات الملاك طعنوا على عملية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر، ويجب بحث كل عقد من أصحاب الشواطيء حسب حالته إذا كان ملكية أو حق انتفاع، لن نصمت أمام أي مطالبات خاطئة على الرسوم المفروضة على أصحاب الشواطيء».
وأوضح أن الدولة تعيد إصلاح كل المؤسسات هيكليا من أجل مستقبل أفضل، معقبًا: «الشواطئ ملكية عامة وليست ملك أي شخص، وسيتم حل مشكلة الرسوم المفروضة على أصحاب الشواطئ والاستماع لكافة أصحاب الخبرات، والدولة تتجه لوضع معايير يتم من خلالها تحديد حجم المطالبات الخاصة بأصحاب الشواطيء، وهذه الرسوم جزء أساسي من موارد المحافظات الساحلية، وأهل الشر يستغلون مثل تلك الأحداث لإحداث فتنة داخل المجتمع».
