إستغاثة الى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
تتدوال وسائل الأعلام وعدد من كواليس العمل العام شروط تفعيل شركات السياحة على البوابة الألكترونية ويأتى فى مقدمتها شرط أن تكون الشركة المصرية صادرة لخطاب ضمان بقيمة 200000 ريال سعودى لصالح شركة العمرة السعودية .
والسؤال
من صاحب الحق فى طلب خطاب الضمان ؟!!.
والإجابة
هى شركة العمرة السعودية والمندرجة تحت مظلة وزارة الحج السعودى، ونزيد أن وزارة الحج تركت تفعيل شرط خطاب الضمان وفق حاجة الشركة السعودية بإعتبار أن هناك علاقة تجارية بحتة بينها وبين الوكيل الخارجى وهو شركة السياحة المصرية .
فكيف يقوم صاحب الحق بالتنازل عن حقه ويقوم طرف خارجى بالإعتراض مطالباً صاحب الحق وحثه على إستخدام حقه المتنازل عنه؟!.
فهل شركات العمرة السعودية أصبحت لا تتصف بالرشد والعقلانية ؟!.. لدرجة أن هناك جهات مصرية تتبرع وتتبارى للمحافظة على تلك الشركات فى حقها للحصول على خطابات ضمان لها من الوكيل الخارجى المصرى؟!! .
وهل من يتصدرون مشهد صناع القرار والمحافظين على الشركات كونها جزء من المكون المصرى يرون من واجبهم وضع المزيد من القيود أمام عمل الشركات المصرية؟!!.
وما هى المصلحة العليا للبلاد والاقتصاد القومى؟!.. وسيادتكم قبل كونكم وزيرة للسياحة ، فأنتم بالأصل دكتورة أقتصاد، ونعلم جميعا أنه ليس من الحكمة تجميد أكثر من 1.5 مليار جنيه مصرى لدى البنوك المصرية دون حراك ودون حاجة لذلك ؟!!.. وليس هذا فقط بل أننا بهذا الفعل نزيد من أعباء البنوك وحجم الفوائد المدينة لدى البنوك دون حاجة لذلك .
أليس كل تلك خطابات الضمان لها بنوك مراسل أجنبى يحصل على رسوم تقع على عاتق الشركات المصرية وتمثل آداة ضغط إضافية تثقل وتزيد من حجم الإنفاق للشركات ؟!!.
أليس سحب هذه المبالغ الطائلة بالعملة السعودية ستعمل على إرباك سوق الصرف وتزيد من الطلب على الريال السعودى فى مواجهة الجنيه المصرى؟! … فهل هناك من يتربص بالسياسات النقدية التى نجحت فى إنخفاض قيمة العملات الأجنبية بعد جهود مضنية من القيادة السياسية ؟!!.
أليس الأولى بنا أن تكون تلك المبالغ الضخمة مستخدمة إقتصادياً وتجارياً داخل الوطن نزيد بها من قدرات الشركات على التطور والتطوير وتحديث أدوات العمل التى تساهم بشكل فعال فى زيادة حجم الإنتاجية وتنوع وزيادة الإستثمارات داخل القطاع السياحى؟ .
أليس غريبا أنه بدلا من إصرار صانعى القرار على طلب خطاب ضمان مماثل من الشركة الخارجية تطبيقا لمبدء المعاملة بالمثل أن يقوم صانع القرار بمساندة الطرف الخارجى فى الحصول على ضمانات من الشركة المصرية وهو اى الطرف الخارجى متنازل عنها تماما؟!! .
والسؤال الاكثر واقعية ما الحكمة الآن من خطاب ضمان والبوابة السعودية ستقوم بتحصيل قيمة البرنامج مقدماً وبزيادة عن القيمة السوقية وسنكون نحن – اى الشركات المصرية – من له وليس من عليه؟!.
وهل ربما يريد البعض إتباع سياسة الرأسمالية فمن يملك يعمل ومن لا يملك يعمل لدينا؟!!.. ونرجع مرة أخرى للوراء ليكون عهد السيطرة الرأسمالية والإحتكار هو شعار المرحلة القادمة؟!!.
وما هى مصلحة الدولة فى دفع الكثير من الشركات إلى الاستدانة لتغطية خطابات الضمان بفوائد ستزيد عبء على أعباء كثيرة أخرى ،وسينال المواطن أى المعتمر جزءً كبيراً منها لتزيد تكلفة أداء النسك إرتفاعاً أكثر مما هى مرتفعة؟!!.
سيادة الوزيرة
هذه إستغاثة لسؤال السادة أعضاء اللجنة العليا للحج ..فى ماهى الحكمة من تبنى هذا المطلب المسمى خطاب الضمان ؟!!.
فربما يكون هناك أسباب نجهلها ، أو هى آليات مبتكرة ليركب البعض طوق النجاة، .. ويغرق مئات الركاب والسفينة مربوطين بثقل ضخم أسمه خطاب الضمان ليستقر الأثنان فى قاع البحر السحيق .
كاتب المقال
المحاسب أحمد سلامة
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رويالتى للسياحة
عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة
