مهنة الارشاد في خطر شديد والمرشد السياحى السفير المظلوم…(12)
من العجائب التي يتعجب منها اهل السياحة وعلى راسهم المرشدين السياحيين اصحاب الخبرة والفكر السياحى هو ما يتحدث به أصحاب القرار وأصحاب السلطة التنفيذية ومنها السيدة معالى وزيرة السياحة (رانيا المشاط) حيث قالت في الصحف المصرية ومنها على سبيل المثال جريدة فيتو بتاريخ 16 ابريل عام 2019 عدة نقاط هامة ومنها بدء الإصلاح التشريعى الخاص بتعديل احكام اللائحة المشتركة للغرفة واتحادها وذلك للوصول الى صيغة نهائية توافقية.
وهو نفس الكلام الذى قالته وبالنص في نوفمبر عام 2018 ولنا هنا معها وقفات كثيرة من اقوالها وتخص المرشدين السياحيين ونقابتهم لو اعتبرت سيادتها ومعها الغرفة بان مهنة الارشاد السياحى تعتبر منظومة هامة في العمل السياحى بل اهم منظومة في المجال والقطاع السياحى بلا تردد او شك !!.
أولا : قانون العمل السياحى ، قالت سيادتها بالنص الحرفى (بان قانون السياحة لم يتغير منذ عام 1970 وهو القانون المعمول به حتى الان،واجراء حوار مجتمعى مع شركاء المهنة والبرلمان لصياغة قانون جديد يتماشى مع معايير السياحة الدولية) ، وهنا نسأل معاليها من هم بالتحديد شركاء المهنة؟!!.. وما هي معايير السياحة الدولية؟!!.
فلو حضرتك حسبتى بان شركاء المهنة هم أعضاء مجلس النواب أصحاب شركات السياحة فمعنى ذلك بان السلطة التشريعية تصاحب السلطة التنفيذية وتبادل المصالح ويتناسيان كلاهما اهل المصلحة الحقة بل والاهم منهم في تلك المنظومة وهم المرشدين السياحيين، …فهل ارسلت الوزارة في نوفمبر الماضى او في مارس من هذا العام اى معلومة للنقابة العامة للمرشدين السياحيين لاخذ رايهم؟!!.
اليس في نقابة المرشدين السياحيين مرشدين اصحاب خبرة كبيرة وفهم صحيح وبعضهم تعدى من العمر الستون عاما؟؟ ..هل سالت الوزارة المرشد عن مشاكله وكيفية حلها؟؟.. معاليها غاضبة لان قوانين السياحة مرعليها اكثر من 50 عاما ولم تتغير،مع ان قانون المرشدين السياحيين رقم 121لسنة 1983 لم يتغير أيضا لاكثر من 36 عاما.
اليس قانون المرشدين من القوانين السياحية،ام ماذا على وجه التحديد؟؟..حتى في مشروع اللائحة الداخلية كان كفيل امضاء فقط من السيد الوزير هذا او ذلك لاقراره ولكن ولا واحد منهم فعل ذلك؟؟..هل كان العيب هنا من مجلس النقابة السابق اوالاسبقين ام العيب من الوزارة الحالية او السابقة والاسبق منها؟!!.
لكن بالرغم من كل ذلك دعونا نتكلم عن حديث معالى الوزيرة في الصحف ومعها عضو مجلس النواب نفسه معالى النائب عمرو صدقى، الم يعرض عليك مشروع تعديل بعض مواد قانون المرشدين السياحيين وهناك موافقة من اعضاء كثر واغلبهم من حزب سياسى معين بدون ذكر اسمه ومع ذلك أوقفت المشروع فلماذا؟!! ..هل هذا تبادل مصالح ام هذا في مفهوم شركاء المهنة وكما قالت السيدة الوزيرة بالنص؟
ومن ناحية أخرى في نفس موضوع التعديل التشريعى نجد معالى الوزيرة تقول أيضا بالنص (التمهيد الإصدار قانون السياحة الموحد)
حيث ان هذا القانون له محورين فقط وهما محور قانون السياحة الموحد ومحور لائحة الغرف السياحية ولا نجد اى حديث مطلقا عن الشركاء الاخرين في تلك المنظومة وهم المرشدين السياحيين،..فهل السياحة هي الوزارة فقط ومعها الغرف السياحية ام ماذا بالضبط؟؟ برجاء اى احد يفهمنا هذا الحوار الذى لا افهمه على الاطلاق!!.
انا لا افهم شخصيا ما قالته السيدة وزيرة السياحة وخاصة عندما قالت بان الرغبة في هذا التعديل هو مواكبة معايير قوانين السياحة الدولية،فهل هي أصلا عرفت معنى ما تقول ام انه املاء صحفى وانتهى الامر؟!! ثم اين الحوار المجتمعى ههنا ومع من بالتحديد؟!!.
ان السياحة يا معالى الوزيرة ليست فقط سياحة شواطئ او سياحة ثقافية فقط ، بل ان منظمة السياحة العالمية وضعت أنواع كثيرة من السياحة ومنها سياحة الصحراء والسفارى والتي هي أصلا ًموقوفة بحجة الإرهاب.ومن ناحية أخرى لو تحدثنا عن اهداف منظمة السياحة فنجد لها اهداف رئيسية موزعة على كل دول العالم وبطبيعة الحال مصر ومنها مثلا:
1- نقل الخبرات والتجارب الدولية والمعرفة الفنية لقطاع السياحة.
2- الإسهام في بناء قدرات العاملين في المجال السياحي.
3- تعزيز الشراكة في التنمية السياحية.
4- ترويج السياحة كآلية للسلام،وأداة للتعاون المشترك في الحفاظ على التنوع الثقافي والاقتصادي.
5- تبادل الخبرات والتجارب المتوافرة لدى الدول الأخرى في مجال تنمية القطاع السياحي.
فلو تحدثنا نحن كمصريين عاملين في مجال قطاع السياحة نجد بان في هذه البنود رائحة السياسة اكثر منها رائحة السياحة مثل التعارف بين الشعوب وتبادل الثقافات والزيارات الثقافية الهامة.كما ان الخبرات غير متفق عليها وتختلف من دولة الى أخرى ولذلك نجد الخبرات في دولة مثل الامارات كلها خبرات دولية وليست عربية مع ان الأبحاث السياحية هناك معظمها وضعها مصريين في الأصل ، وفى هذا موضوع اخر تماما،حيث ان الخبرة المصرية توجد في بلد عربى وياخذها الاجنبى ويحولها الى صيغته واعادتها مرة أخرى كمنتج اجنبى كامل وكما يفعل الانجليز وفعل من قبل مع زراعة القطن المصرى.
ونقطة أخيرة أيضا اركز عليها في هذا المقال وهى الاسهام في بناء قدرات العاملين في المجال السياحى،وهنا لابد ان تحدد الوزارة نفسها من هم العاملين في القطاع السياحى أصلا والا يكون الكلام هكذا على المطلق بدون تحديد او تعريف .
وهل الاسهام في بناء قدرات العاملين في المجال السياحى يعنى اننا نعتمد كليا على الشركات الأجنبية فقط ؟!!.. وكأن مصر لا فيها كلية خاصة للسياحة والفنادق وتعتبر من اندر الكليات على مستوى العالم كله؟!!..،وكأن في مصر لا توجد فيها أبحاث عن السياحة ولا درجات علمية مثل الماجستير والدكتوراة وما الى غير ذلك؟!!.
هل تعلم معالى وزيرة السياحة الكم الهائل من الابحاث السياحية الى خرجت من مصر الى الامارات بل والى المانيا وسويسرا،وكلها أبحاث مصرية شديدة القوة وتعمل بها سويسرا الى الان،فاى خبرات معاليكى تتحدثين عنها وكما قلتى حضرتك بالنص (نقل الخبرات والتجارب الدولية والمعرفة الفنية لقطاع السياحة) !!.
فاى خبرات تنقل مع ان هذه الخبرات الدولية أصلاً كان المفكر فيها مصريين،ام انه لابد بان نثبت للعالم كله الجهل المصرى أو ان النبى دائما مهان في وطنه ؟!!. .واين في هذا كله دور المرشد السياحى السفير الداخلى لوطنه امام العالم وبكل لغات العالم؟!!.
يا معالى الوزيرة هناك للحديث بقية ولكن.. مع المقال القادم ان شاء الله
كاتب المقال
الباحث الاثارى والمرشد السياحى
احمد السنوسى
