آثار ومصرياتأخبارمنوعات

الكاتب الصحفى “على القماش” يكتب لـ ” المحروسة نيوز “: هل يجوز للحكومة أن تتحدى حكم قضائى بعدم ارتداء الهرم ” طرطور ” بالمخالفة لقانون الاثار والاتفاقيات الدولية ؟!

في يوم 2 فبراير، 2024 | بتوقيت 3:00 مساءً

فى نهاية عام 1999 وقبيل احتفالات الألفية حصل كاتب هذه السطور بعد دعم كبار علماء الاثار على حكم قضائي دامغ بالغاء وضع غطاء فوق الهرم .. والحق التزمت الحكومة وقتها بتنفيذ الحكم .

وهذا الحكم له قصة عجيبة .. فقد كان ” فاروق حسنى ” وزير الثقافة وقتها يجهز لاحتفالات الألفية امام الاهرامات بمشاركة الفنان اليهودى ميشيل جار وبوضع رموز ماسونية بالليزر على الهرم الاكبر ، وأن يسبق الحفل وضع هريم ” غطاء ” على الهرم باستخدام طيارة “هيليوكبتر” بزعم أن هذا كان موجودا وقت بناء الهرم .

بدء مشروع دراسة وإعادة تركيب الكساء الخارجي لهرم منكاورع بمنطقة أهرامات الجيزة

وقمنا بعقد ندوة كبرى بنقابة الصحفيين حضرها كبار علماء واساتذة الاثار وعلى رأسهم الدكتور على رضوان والدكتور عبد الحميد زايد والدكتور على الخولى والاثرى الكبير  عبد الحليم نور الدين  ( رحمه الله ) وغيرهم من القمم..كما شارك فى الندوة المدعو من يدافعون عن نظرية وزير الثقافة

الدكتور مصطفى وزيرى ، المتحمس لمشروع تغليف الهرم
بدء مشروع دراسة وإعادة تركيب الكساء الخارجي لهرم منكاورع بمنطقة أهرامات الجيزة
د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و د.يوشيمورا ساكوجي في مشروع دراسة وتوثيق البلوكات الجرانيتية

 

وخلصت الندوة بالتسليم بآراء كبار علماء الاثار ومنها الغاء الغطاء العجيب ، وأن ما قيل انه كان موجودا وقت بناء الهرم زعم كاذب. ورغم هذا أصر الوزير على تنفيذ ما يراه !!.

ولم يتبق على وضع غطاء فوق الهرم ايذانا ببداية الاحتفالية سوى 48 ساعة. والتقيت بالمحامى الكبير عبد الحليم رمضان وكان عمره يناهز الـ ” تسعين عاما”.

فتحمس لرفع دعوى وإلغاء الهريم او الغطاء فوق الهرم ، وأن نلتقى صباح الغد بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.. وتعجبت لان هذا يتطلب عقد جلسه وإصدار حكم فى نفس اليوم .

وفى الصباح التقينا بالمحكمة وتوجه مبكرا لإحدى القاعات وفهمت انه نجح فى تحديد الجلسة فى نفس اليوم !

وفى المحكمة تحدث عن قانون الاثار والمعاهدات الدولية التى تمنع مثل هذا العبث، وذكر آراء كبار علماء الاثار وعدم إدراك وزير الثقافة للخطأ.

ورد محامى الحكومة بالدفوع المعتاده مثل انتفاء مصلحة مقيم الدعوى ، وعدم وجود قرار إدارى

وردت المحكمة فى حيثيات الحكم أن الاثار من المال العام وملك كل مواطن بغار بالدفاع عنها ومقيم الدعوى صاحب مصلحة ، وأن تصريحات الوزير فى كل وسائل الإعلام تعتبر قرار واقع..

وصدر الحكم فى نفس الجلسة بعد اذان المغرب بعشرة دقائق وكنا فى رمضان وتناول الحضور الكبير الافطار فى الشارع !!.

وصباح اليوم التالى تم إعلان الحكومة لتنفيذ الحكم ، ورضخت أو استجابت الحكومة وتم الغاء وضع الغطاء فوق الهرم.

ويبدو أن حكومة الجمهورية الجديدة ترى ان كل شىء ينسى بعد حين ، فقررت وضع غطاء فوق الهرم ، وفقا للمثل الشعبى إللى معاه قرش محيره يجيب ” غطاء ” ويطيره فوق الهرم !.

كاتب المقال

على القماش

عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

مدير تحرير جريدة الشعب السابق

مستشار التحرير لجريدة البديل

رئيس لجنة الأداء النقابى بنقابة الصحفيين

الكاتب المتخصص فى الآثار والتاريخ