كتب حامد خليفة
أوقف النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور أى تعامل في حقل الحمادة م ن أ NC7) لحين صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
وجهت النيابة العامة خطاب رسمي لرئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وجهت فيه التحية وقالت نظرت النيابة العامة المعلومات التي تضمنها بلاغ وزير النفط والغاز؛ في شأن مضي المؤسسة الوطنية للنفط في الإجراءات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة م ن أ NC7) رغم تصادمها مع قواعد وضوابط إبرام عقود المشاركة في صناعة النفط والغاز وإبتعاد المفاوضات المجراة عن تحقيق التوازن العقدي .
وقالت النيابة العامة أنه بناءًا عليه ولاتصال الواقع المشار إليه بالمصلحة العامة، تطلب هيئة النيابة العامة وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير الحقل المذكور حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
