تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل 22 أغسطس الجاري وسط تطورات متلاحقة على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث خفض البنك المركزي الأمريكي الفائدة بواقع 0.25% مؤخرًا كما تراجعت معدلات التضخم في مصر لأقل مستوى منذ نحو 3 سنوات.
وكان المركزي قد خفض الفائدة في اجتماع فبراير الماضي بواقع 1% لتسجل 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض، ويأمل الخبراء أن يستأنف المركزي دورة التيسير النقدي في اجتماع الثاني والعشرين من أغسطس لتنشيط الاقتصاد وخفض معدلات الدين العام.
وأكدت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى ضرورة خفض الفائدة بواقع 1% في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده الخميس المقبل .
وأشارت إلى أن التضحم وصل إلى أقل من 9% على أساس سنوي وهو الرقم المستهدف من البنك المركزي في آخر 2020، بينما تم تحقيقه قبل نهاية الربع الثالث من 2019، موضحة أن التضخم السنوي سيبقى في حدود 9-10% في الفترة المتبقية من العام الجاري مدعومًا بسنة الأساس.
وتابعت: أسعار الفائدة الحالية أعلى من الفائدة الحقيقية بنحو 5% وهو أعلى من المتوسط البالغ 2%، مما يدعم خفض أسعار الفائدة بحوالي 2-3% علي مدى ما تبقى من عام 2019، ولكن إذا اتبع المركزي سياسة تحفظية في الاجتماع المقبل سيقرر تثبيت الفائدة حتى يستوعب آخر تداعيات خفض الدعم من ارتفاع الأسعار في شهر أغسطس.
وستدفع مصر نحو 970 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون وفقًا لموازنة العام المالي الجاري بزيادة 154 مليارا عن العام المالي السابق عليه، وهي أرقام قياسية نتيجة ارتفاع الدين العام لما يقترب من 4 تريليونات جنيه والدين الخارجي 106 مليارات دولار، وزيادة الفائدة على أدوات الدين المحلية.
وتأمل وزارة المالية أن تحقق نتائج الموازنة الجديدة فائضا أوليا بنحو 2%، والفائض الأولي هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات دون الأخذ في الاعتبار فوائد الديون.
