قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، على أن يطبق القرار من أول يناير 2024.
ورفع المجلس القومي للأجور في مصر، الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في 20 يونيو الماضي، من 2700 جنيه شهرياً إلى 3 آلاف جنيه، وتم تطبيق هذه الزياده بدءاً من يوليو 2023.
وقال مسئول في المجلس القومي للأجور ، إن الزيادة تأتي في إطار رفع العبء عن عمال القطاع الخاص في ظل ارتفاع مستويات التضخم خلال الفترة الأخيرة وبالتزامن مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 4000 جنيه بدءاً من أول أكتوبر الماضي.
وتباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال نوفمبر الماضي إلى 35.9% في مقابل 38.1% في أكتوبر 2023، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.7% في الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.8% في أكتوبر 2023.
وكان التضخم قد تباطأ إلى 38.1% في أكتوبر من 39.7% في سبتمبر، وهو ما يرجّح توقعات استمرار التباطأ للتضخم في مصر ووصوله في الربع الأول 2024.
وتوقع المسئول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص خلال شهر يونيو المقبل بنحو 300 جنيه لخفض الفارق مع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة.
يستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من حجم القوى العاملة في مصر بنسبة تتجاوز 80%.
