أصدر البنك المركزى معايير وضوابط جديدة لمزاولة نشاط تصدير واستيراد النقد الأجنبي، ومنح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة ستة أشهر.
نصت الضوابط على ضرورة تقدم البنوك بطلب للمركزي لإصدار رخصة لمزاولة هذا النشاط وذلك خلال شهر يناير من كل عام، على أن يستوفى الطلب الشروط التالية:
ـ أن يتوافر لدى البنك سياسات وإجراءات معتمدة وموثقة من مجلس الإدارة تغطي كافة العمليات الخاصة بتصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت)، وكذا النظم والإجراءات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ـ توافر نظم جيدة للرقابة الداخلية، واعتماد العقود من قبل الإدارة القانونية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام قبل توقيعها مع الأطراف المرتبطة بتصدير واستيراد البنكنوت، على أن تتضمن كافة التفاصيل ومسئوليات كل طرف.
ـ حصول العاملين المعنيين بهذا النشاط على الدورات المتعلقة بالتعامل مع أوراق النقد الأجنبي، كما نصت الضوابط على عدم السماح للبنوك بإسناد أو تعهيد النشاط لأي شركة لتصدير الأموال داخل مصر إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
وسمحت للبنوك بالتعاقد مع مؤسسات مالية (بنوك / شركات صرافة) بالخارج لإتمام عملية تصدير النقد الأجنبي، على أن تقوم بعمل فحص نافي للجهالة ودراسة ائتمانية لتلك المؤسسات قبل التعاقد معها مع التأكيد على توافر المعايير التالية بحد أدني لدى تلك المؤسسات:
ـ أن تكون المؤسسة خاضعة لإحدى الجهات الرقابية وحاصلة على موافقتها.
ـ أن يكون قد مر على إنشائها وممارستها لهذا النشاط خمس سنوات على الأقل.
ـ ألا تكون قد تعرضت لجزاءات أو غرامات من قبل الجهة الرقابية في الدولة التي تعمل بها، أو جزاءات تتعلق بعمليات غسل أموال من جهات خارجية.
وحدد المركزي الحد الأقصى لعملية التصدير الواحدة بحيث لا تزيد على 100 مليون دولار أمريكي وما يعادلها لكافة العملات المتداول، وتقديم إقرار يفيد توافر رصيد يكفي حاجة التشغيل بخلاف المبالغ المطلوب تصديرها، وإقرار يفيد بتواجد وتخزين المبلغ المراد تصديره.
كما شدد على ضرورة نشر العملات المطلوب تصديرها بصفحة البنك بشاشة رويترز متضمنة مكونات هذا الفائض من أنواع العملات، دون الكميات، والتأمين على البنكنوت المطلوب تصديره لدى إحدى شركات التأمين.
وأشارت تعليمات تصدير واستيراد النقد الأجنبى إلى أحقية البنك المركزي المصري فى إلغاء رخصة مزاولة نشاط تصدير أوراق النقد الأجنبي في أي وقت ودون إبداء أية أسباب.
وقالت التعليمات إنه فى حالة رغبة البنك في استيراد أوراق النقد الأجنبي، يتم التقدم بطلب يوضح مبررات البنك لقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري للدراسة والموافقة.
