بلاغ  للنائب العام والأجهزة الرقابية .. مطلوب محاسبة المسئولين عن إهدار كرامة وحقوق مصر فى معرض ” توت عنخ أمون ” بكاليفورنيا  

نسمع قليلاً وكثيراً عن محاربة الفساد وكيفية سعى الدولة لإيقاف نزيف الخسائر اليومية من جراء التعدى على ممتلكات الدولة والحفاظ على مقدرات هذه الأمة ، وبذل الجهات الرقابية المزيد من الجهد والعرق والعطاء من أجل العمل على إستجلاب حقوق الدولة من مغتصيبها أو من المفرطين فيها .

ولكن لماذا  يتم الصمت والسكوت  المتعمد من الفضائح التى لحقت بإقامة معرض آثأر توت عنخ آمون بأحد المتاحف الأمريكية بولاية كاليفورنيا والتي استضافت 166 قطعة أثرية من آثار الملك الشاب واستمرت لمدة 6 أشهر كاملة تحت سمع وبصر الجميع  وإنهم يغضون الطرف عما حدث فى إتفاقيات أقل ما يقول عنها إنها ” مهزلة ” يندى لها الجنين وتنازل مصر عن الكثير من الإيرادات من العملة الأجنية من أجل عيون ” الصحاب ” و ” الأصدقاء ” والمصالح التى تدار خلف الستار فى الكواليس ، وتحت ال” الترابيزة ” كما يقولون !!.

فقد أصابنتى الدهشة والعجب العجاب مما سمعته من الصديق العزيز الخبير السياحىى ” مجدى صادق ” فى جلسة جمعتنا بمكتبه أمس  ، حول هذه المهزلة التى بالفعل أصابتى بـ ” الخرس ” ولم أنطق ببنت شفه مما سمعته !!

فالقصة تبدأ من تعاقد المسئولين بوزارة  الآثار مع شخص يدعى ” جون نورمان ” ليتولى إقامة معرضاً للقطع الآثرية التى تصل لنحو 166 قطعة من آثار “الملك توت عنخ أمون ” لعرضها بمتحف فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية , فى مارس 2018 ، وتضمن هذا الإتفاق حصول مصر على قيمة دولاراً واحداُ عن بيع كل تذكرة من تذاكر المعرض خلال الفترة الكاملة لإقامته وقيمة التذكرة ” 29 ” دولار  ، وتضمن أيضاً  هذا الإتفاق  قيام وزارة الآثار بمنح العارض  مستنسخات من القطع الأصلية المعروضة  ليبعها على هامش المعرض مقابل نسبة 10% من حصيلة مبيعاتها . ورغم كل الإعتراضات التى صاحبت هذا الإتفاق من قبل الخبراء سواء الآثريين أو السياحيين أو من يطلقون عليهم الإصلاحيين  فى وزارة الآثار على إقامة هذه المعارض بهذه الطريقة التى يتم فيها بخس قيمة وحقوق مصر فى هذه الإتفاقيات التى تبرم ، حتى  أن  البعض منهم قاموا برفع دعوى قضائية تحت رقم 456 لسنة 2018، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، علاوة على بلاغ للمحامى العام للأموال العامة للتحقيق فى سفر معرض «كنوز الفرعون» رقم 277 لسنة 2018، وإعادتها مثلما حدث مع قطع الملكة كليوباترا قبل ذلك بعدة سنوات، حيث أشارت الدعوى إلى أن وزارة الآثار قامت بتسفير الـ 166 قطعة من آثار الملك الشاب إلى أمريكا بالفعل، ولم تستطع الوزارة الإعلان الرسمى.

 وأشار  البلاغ للمحامى العام للأموال العامة،  إلى أن العقد جاء به العديد من المخالفات القانونية، لكل ما جاء من تنظيم المعارض الخارجية لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983 المعدل بقانون وقم 3 لسنة 2010 وقانون رقم 61 لسنة 2010، الأمر الذى يترتب عليه وجود مخاطر جسيمة على تلك الآثار المتفردة ولا يوجد بين تلك المخاطر والفوائد والميزات التى ستحصل عليها مصر من جراء ذلك المعرض سواء من الناحية المادية أو المعنوية.

ورغم كل هذا .. أصر المسئولين بوزارة الآثار  ضرب كل هذه الإعتراضات عرض الحائط وأقاموا المعرض رغن أنف الجميع و،قيل أن وراء هذا الإتفاق آثرى  كان يشغل سابقاً  منصب  المدير العام لأحد أكبر المتاحف المصرية الفرعونية وهو الذى يعرف تحديداً قيمة هذه القطع ، ، وأن هناك تربيطات بين هذا المسئول السابق الذى يقوم حالياً بمصر بمهمة وكيل أعمال منظم المعرض الامريكى ويدعى ” جون نورمان “، وبين المسئولين عن هذا المعرض .

الغريب فى الأمر إنه وفقاً لما تم التصريح به من قبل وزارة الآثار أن حجم التذاكر التى تم بيعها خلال فترة إقامة المعرض بلغت نحو 600 ألف تذكرة ، وأن نصيب مصر قد بلغ 600 ألف دولار ، فى الوقت الذى كان نصيب العارض الأمريكى من هذا المعرض 28 دولاراً عن كل تذكرة وبحسبة بسيطة يكون حصيلة إيرادات المعرض  من التذاكر نحو 16.8 مليون دولار ، كما أن حصيلة مبيعات المستنسخات قد فاقت 3 ملايين دولار ، وتكون نسبة مصر10% نحو 300 ألف دولار،  والسؤال  الذى يفرض نفسه ..من المسئول أن تكون نسبة مصر بهذا المعرض هزيلة إلى هذا الحد ؟!!.. ألم يكن واجباً  ألا تقل  نسبة مصر من التذاكر  عن 35% على الأقل  ، وأن تكون نسبتها فى  بيع المستنسخات لا تقل عن40% !!، لقد أضاعوا  على مصر الملايين من الدولارات .

أليس هذه بمثابة الكارثة .. فنحن نرى أمامنا الفساد ينمو وينشر ويترعرع فى حض الدولة ومن خلال مجموعة من الموظفين الذى يستغلون مناصبهم من أجل حفنة دولارات يدسونها فى جيوبهم خلسة بالليل دون أن يراهم بشر .. وهم واهمون، ألم يعلموا  أن هناك من لا يغفل ولاينام ويراقب أعمال العباد وهو  الله سبحانه وتعالى .

أليس هذه المعلومات كفيلة بتحرك السادة النواب المحترمين بمجلس النواب لطلب إحاطة وإستجواب لوزير الآثار والمسئولين التابعين  له حول ما تم إرتكابه من مخالفات جسيمة وإهدار كرامة وقيمة مصر عبر إتفاقيات ” هزيلة ” لا تضمن حقوقها الحقيقة ويتساهلون فيها من أجل ” الوكيل ” المصرى ؟!!

هل من المعقول تقف الأجهزة الرقابية موقف  الأعمى والأصم تجاه ما إرتكبه هؤلاء من إهدار لقيمة مصر ، وإهدار المال العام ؟!

إننى فى نهاية الأمر أطالب النائب العام بفتح ملف معرض آثأر توت عنخ آمون بكاليفورنيا ومحاسبة المسئولين عن هذه المهزلة .

سعيد جمال الدين