كشف المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن وصول حجم التدفقات المالية غير المشروعة إلى تريليون دولار عالميا، وفقا لبعض الدراسات الحديثة الصادرة عن المؤسسات الدولية.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح “ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات” التي تستضيفها مصر و تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا، ومجموعة غرب إفريقيا لمكافحة غسل الأموال.
وأشار إلى أن تلك التدفقات تسببت فى حرمان التنمية الاقتصادية المستدامة عالميا من دخل يعادل 100مليون دولار.
وأوضح أن كل دولار من المساعدات التنموية التى تقدمها المؤسسات الدولية يقابله 10 دولارات من التدفقات المالية غير المشروعة.
ومن المقرر أن تستمر ورشة العمل 4 أيام، بمشاركة عدد كبير من الخبراء وممثلي الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية، منها مجموعة العمل المالي FATF، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومعهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي (FATF-TREIN)، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية)، وغيرها من الجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ممثلين من عدة دول مهتمة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
