تُعد قطر ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر خلال 2021/ 2022، كما بلغت استثمارات قطر في مصر خلال 2021/ 2022 نحو 518.7 مليون دولار، مقارنة بـ 507.9 مليون دولار خلال 2020/ 2021.
وأوضحت بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء، أن أهم الشركات القطرية العاملة في مصر، بنك قطر الوطني في قطاع الخدمات المالية، وشركة الديار العقارية في قطاع العقارات، وشركة قطر للطاقة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن عدد المصريين الموجودين بدولة قطر بلغ نحو 141 ألف شخص بنهاية عام 2021، وتعد أهم الصادرات المصرية إلى قطر الأثاث والآلات والأجهزة الكهربائية.
وكانت قطر قد أودعت 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي لمساعدتها على معالجة الصعوبات التي تواجهها.
وكان وزير المالية القطري، علي الكواري، أكد في تصريحات صحفية سابقة ، أن بلاده ملتزمة بمتابعة الاستثمارات التي تعهدت بها لمصر، والبالغة 5 مليار دولار، وذلك في الشق التجاري، وليس عبارة عن ودائع ومنح، مؤكدا أن الدوحة، منفتحة على مزيد من الاستثمار في مصر، خاصة مجالات التصنيع والاتصالات والسياحة.
وفي هذا الصدد، نقلت رويتزر عن عن مصادر مطلعة، أن جهاز قطر للاستثمار، يجري العديد من المباحثات مع الصندوق السيادي المصري، بشأن الاستثمار في 7 فنادق تاريخية، حيث يدرس الصندوق، الاستحواذ على حصة تصل إلى 30% من الفنادق، وحسب تصريحات المصادر، لروتيز، فإن الفنادق لن يتم تقييمها فقط كأصول عقارية، ولكن كأصول ذات علاوة تاريخية.
وتتميز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، بالمتانة والنمو، وكشفت البيانات الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قطر فبراير الماضي، عن حجم الاستثمارات القطرية على أرض مصر، شهدت تطورا ملحوظا، في السنوات الأخيرة، حيث تعد قطر ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر خلال 2021/2022، وذلك من خلال العديد من الشركات الكبرى التي تعمل في مصر، كما تشكل تحويلات المصريين العاملين في قطر أهمية كبيرة لتدفقات النقد الأجنبي لمصر.
وقد سلطت دراسة نشرها المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات، الضوء على العلاقات المصرية القطرية، مؤكدة أن الاستثمارات القطرية اتخذت في مصر مسارًا صاعدًا خلال الفترة من 2017 وحتى العام 2020 رغم جائحة كورونا، فارتفعت قيمة تلك الاستثمارات بنسبة 300% خلال تلك الفترة،
وبما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 59% سنويًا تقريبًا، لكن عام 2021 شهد انخفاضًا في الاستثمارات القطرية في مصر بنسبة 25% نتيجة لما يمر به العالم من تبعات كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد وتسببت في إغلاقها،
وأثرت إلى حد كبير على اتجاهات الاستثمار عالميًا، وأرسلت إشارات سلبية إلى المستثمرين بشأن استثماراتهم، وهو أمر طبيعي في سوق الاستثمار؛ إذ تهرب رؤوس الأموال وتبحث عن استثمارات أكثر أمانًا في أوقات الأزمات.
وعلى هذا التوجه بحث أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مع السفير سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر بالقاهرة خلال إستقباله بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ،سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار. وذلك بحضور يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير،كما استعرض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري ولاسيما تلك الوافدة من دولة قطر والتي تشهد تزايداً ملحوظاً.
ومن جانبه، ثمّن السفير سالم مبارك آل شافي ما تشهده مصر من تطور ولاسيما بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً على أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون خلال السنوات القادمة أحد العواصم الرائدة بالوطن العربي. كما استعرض المشروعات الاستثمارية القطرية في مصر في قطاع السياحة.
وتناول اللقاء، بحث سبل تعزيز آليات التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من قطر إلى مصر، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار السياحي ولاسيما في القطاع الفندقي.
وفي نهاية اللقاء، تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.
